الفرق بين التفريق في سورة الطلاق 5 أو 6هـ والتسريح في سورة البقرة العام1 و2هـ
👈وإن إقامة الشهادة لله في أحكام الطلاق لها مغزيين..
التفريق هو |
والتسريح هو |
البَيْنُ
في كلام العرب جاء على وجْهَين يكون البَينُ الفُرْقةَ
ويكون الوَصْلَ وهنا المقصود القطع
قال ابن سيده ويكون البَينُ اسماً وظَرْفاً مُتمكِّناً
وفي التنزيل العزيز (لقد تقَطَّع بينكم وضلّ عنكم ما كنتم تَزْعُمون)
كيف لا تحتسب الطلقة الخاطئة عرض مكبر اضغط الرابط
[قلت المدون كان بعض هذه الأقول التالي ذكرها سيصبح له وجه من الصحة لو لم تتنزل سورة الطلاق بالعام 5/6 من الهجرة لكن نزول سورة الطلاق في العام الخامس أو السادس الهجري قد غير المشهد حيث بقيت المرأة زوجةَ في أحكام الطلاق بسورة الطلاق لفرض التكليف الإلهي بتأجيل حدوث الطلاق لما بعد العدة ونهايتها وعلي هذه القاعدة تنضبط كل أمور الطلاق كما تنتهي عندها كل الاختلافات التالي ذكرها وغيرها وسنسرد تلك الخلافات في ضوء هذه القاعدة بمشيئة الله الباري ] الطلاق بالتراخي المعروف بعد سورة البقرة بحوالي أربعة أعوام تقريبا قد غير المشهد وتعدلت ترتيب أحداثه من طلاق ثم عدة في سورة البقرة2هـ الي عدة الإحصاء أولا ثم الإمساك أو التطليق ثم الإشهاد علي التفريق في سورة الطلاق 7هـ فجعل الباري سبحانه عدة الإحصاء حائلاً منيعاً بين الزوج وبين طلاقه لإمرأته فهدم الله بذلك كل الافتراضات التي ما زال الفقهاء يتردون فيها فلم يعد حاجة الي فقه طلاق الغضبان ولا فقه طلاق الإغلاق ولا الرجعة ولا طلاق المجنون أو الطلاق بالوكالة أو كل ما طاف خيال الفقهاء في مسائل الطلاق ....أو كل خلاف يتشعب بينهم في قليله أو كثيره وتشامخ القران العالي شأنه المنزل من لدن ربنا تعالي جده وتنزه شأنه .. بمنع كل خلاف يمكن أن يثيره الشيطان بين عباد الرحمن حينما حال بين التلفظ بالطلاق وبين وقوعة بعدة الإحصاء التي:
1. هي ثلاثة قروء لذوات الأقراء
2.وثلاثة أشهر للاتي لا يحضن
3.وطول فترة الحمل لذوات الأحمال فرضا لازما لا يتم التطليق إلا بنهايتها
قلت المدون وهو {أي البينونة}مصطلح استنباطي مأخوذ أساساً من تطبيقات سورة البقرة المنزلة في العام 1و2 هجري حين كانت القاعدة في التطليق هي🖘
🖘 طلاق يُصدرهُ الزوج فتصير امرأته مطلقة للتو ولم يشترط آنئذٍ إشهاد أو أي شيئ آخر غير تلفظ الزوج بالطلاق والذي رتب الله عليه حينئذٍ كل أحكام سورة البقرة والذي سنعلم آتيا إن شاء الله تعالي أنه سبحانه
1. بَدَّلَ شِرعة الطلاق المنزلة بسورة البقرة 2هـ بشرعة هي أحسن منها عدلاً وقسطا وإحكاما
2.وارتضاها لأمته إلي يوم القيامة تلك التي أنزلها في منتصف العهد المدني بين العام الخامس أو السادس هجريا
3.والتي بدل فيها موضعي الطلاق بالعدة والعدة بالطلاق لتصير المرأة في العدة(عدة الإحصاء) مُحَصَّنة هي وزوجها كلاهما مدة كاملة لعدتها {{حسب نوعها من العدد}}
👈وصارت المرأة فيها أي في سورة الطلاق أثناء عدة الإحصاء 👈 زوجة لم يتغير مع زوجها من حالهما شيئٌ إلا الإمتناع عن الوطأ كشرطٍ لاستكمال مدة إحصائها للعدة أي وصولهما هما الاثنين منتهي العدة ليتناول الزوج هناك وهناك فقط بعد العدة معول التدمير وهدم كيان الزوجية إذا مضي عزمه علي أن يُطلق امرأته ومع هذا فقد شاء العليم الحكيم أن يعطي الزوج فرصة أخيرة لعله يراجع نفسه وينتكس في قراره وعزمه
فقال سبحانه
( فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2)/سورة الطلاق نزلت العام 6أو7هجري)
👈 وكان يمكن لله القدير أني يقول )فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ)اقصد ما تحت التظليل كان يمكن أن لا يشرعه الله ..
👈 لكن ما أعظمك ياربي وما أحكمك إنها فرصة النهاية ليتسني للزوج أن ينتكس في قراره بإذن خالقه انتكاسا حمده الله وارتضاه للعقلاء من عباده أو من تأثرت عواطفهم لطول مدة امتناعه عن الجماع والوطئ طيلة مدة العدة حتي وصلا إلي النهاية ،إن معاودة جماعه لزوجته قبل لحظ نهاية العدة وقبل تفويت فرصته علي نفسه هو إجراء مقصود لكن باختيار الله للزوج أن يتراجع في عزمة ويواطئ زوجته فتنهار كل إجراءات العدة وعليهما إن أرادا استئنافها من جديد أن يُحصيا عدة جديدة لاي يتم فيها الوطأ من حيث يتم فيها كل شيئ غير الوطأ
ضبط حجج الطلاق البائن في ضوء ما نزل من سورة الطلاق
قلت المدون فالبينونة هناك في سورة البقرة العام 1و2هـ حتما سيختلف شكلها عنها في سورة الطلاق ففراق سورة البقرة هو فراق لتو التلفظ بالطلاق ثم يعقبه عدة استبراء ثم يعقبها تسريح (اضغ رابط الفرق بين التسريح والتفريق)بآخر الصفحة
الاثنين، 2 أبريل 2018
ضبط حجج القائلين بقواعد اجتهادية في الطلاق
. ضبط حجج القائلين بقواعد اجتهادية في الطلاق
البَيْنُ في كلام العرب جاء على وجْهَين يكون البَينُ الفُرْقةَ
ويكون الوَصْلَ وهنا المقصود القطع
قال ابن سيده ويكون البَينُ اسماً وظَرْفاً مُتمكِّناً
وفي التنزيل العزيز (لقد تقَطَّع بينكم وضلّ عنكم ما كنتم تَزْعُمون)
كيف لا تحتسب الطلقة الخاطئة عرض مكبر
اضغط الرابط
[قلت المدون كان بعض هذه الأقول التالي
ذكرها سيصبح له وجها من الصحة لو لم تتنزل سورة الطلاق بالعام 6أو7 من الهجرة لكن
نزول سورة الطلاق في العام السادس أو السابع من الهجري غير المشهد حيث بقيت المرأة
زوجة في أحكام الطلاق بسورة الطلاق لفرض التكليف الإلهي بتأجيل حدوث الطلاق لما
بعد العدة ونهايتها وعلي هذه القاعدة تنضبط كل أمور الطلاق كما تنتهي عندها كل
الاختلافات التالي ذكرها وغيرها وسنسرد تلك الخلافات في ضوء هذه القاعدة بمشيئة
الله الباري ]
* إن نزول سورة الطلاق بالتراخي المعروف بعد سورة البقرة بحوالي أربعة أعوام ونصف
العام تقريبا قد غير المشهد وتعدلت ترتيب أحداثه من طلاق ثم عدة في سورة البقرة2هـ
الي عدة الإحصاء أولا ثم الإمساك أو التطليق ثم الإشهاد علي التفريق في سورة
الطلاق 7هـ فجعل الباري سبحانه عدة الإحصاء حائلاً منيعاً بين الزوج وبين طلاقه
لإمرأته فهدم الله بذلك كل الافتراضات التي ما زال الفقهاء يتردون فيها فلم يعد حاجة
الي فقه طلاق الغضبان ولا فقه طلاق الإغلاق ولا الرجعة ولا طلاق المجنون أو الطلاق
بالوكالة أو كل ما طاف خيال الفقهاء في مسائل الطلاق ....أو كل خلاف يتشعب بينهم
في قليله أو كثيره وتشامخ القران العالي شأنه المنزل من لدن ربنا تعالي جده وتنزه
شأنه .. بمنع كل خلاف يمكن أن يثيره الشيطان بين عباد الرحمن حينما حال بين التلفظ
بالطلاق وبين وقوعة بعدة الإحصاء التي:
1. هي ثلاثة قروء لذوات الأقراء
2.وثلاثة أشهر للائي لا يحضن
3.وطول فترة الحمل لذوات الأحمال فرضا لازما لا يتم التطليق إلا بنهايتها
قلت المدون وهو {أي البينونة}مصطلح استنباطي مأخوذ أساساً من تطبيقات سورة البقرة
المنزلة في العام 1و2 هجري حين كانت القاعدة في التطليق هي : طلاق يُصدرهُ الزوج
فتصير امرأته مطلقة للتو ولم يشترط آنئذٍ إشهاد أو أي شيئ آخر غير تلفظ الزوج
بالطلاق والذي رتب الله عليه حينئذٍ كل أحكام سورة البقرة والذي سنعلم آتيا إن شاء
الله تعالي أنه بَدَّلَ شِرعة الطلاق المنزلة بسورة البقرة 2هـ بشرعة هي أحسن منها
عدلاً وقسطا وإحكاما وارتضاها لأمته إلي يوم القيامة تلك التي أنزلها في منتصف
العهد المدني بين العام الخامس أو السادس هجريا والتي بدل فيها موضعي الطلاق
بالعدة والعدة بالطلاق لتصير المرأة في العدة(عدة الإحصاء) محصنة هي وزوجها كلاهما
مدة كاملة لعدتها حسب نوعها من العدد ،وصارت المرأة فيها أي في سورة الطلاق أثناء
عدة الإحصاء زوجة لم يتغير مع زوجها من حالهما شيئٌ إلا الإمتناع عن الوطأ كشرط لاستكمال
مدة إحصائها للعدة أي وصولهما هما الاثنين منتهي العدة ليتناول الزوج هناك وهناك
فقط بعد العدة معول التدمير وهدم كيان الزوجية إذا مضي عزمه علي أن يُطلق امرأته
ومع هذا فقد شاء العليم الحكيم أن يعطي الزج فرصة أخيرة لعله يراجع نفسه وينتكس في
قراره وعزمه فقال
( فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ
بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ
لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآَخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2)/سورة الطلاق نزلت
العام 6أو7هجري) وكان يمكن لله القدير أني يقول(فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ
فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ)اقصد ما تحت التظليل
كان يمكن أن لا يشرعه الله .. لكن ما أجلَّك ياربي وما أعظمك إنها فرصة النهاية
ليتسني للزوج أن ينتكس في قراره بإذن خالقه انتكاسا حمده الله وارتضاه للعقلاء من
عباده أو من تأثرت عواطفهم لطول مدة امتناعه عن الجماع والوطئ طيلة مدة العدة حتي
وصلا إلي النهاية ،إن معاودة جماعه لزوجته قبل لحظ نهاية العدة وقبل تفويت فرصته
علي نفسه هو إجراء مقصود لكن باختيار الله للزوج أن يتراجع في عزمة ويواطئ زوجته
فتنهار كل إجراءات العدة وعليهما إن أرادا استئنافها من جديد أن يُحصيا عدة جديدة
لاي يتم فيها الوطأ من حيث يتم فيها كل شيئ غير الوطأ
قلت المدون فالبينونة هناك في سورة البقرة العام
1و2هـ حتما سيختلف شكلها عنها في سورة الطلاق ففراق سورة البقرة هو فراق لتو
التلفظ بالطلاق ثم يعقبه عدة استبراء ثم يعقبها تسريح (اضغ رابط الفرق بين التسريح
والتفريق)بآخر الصفحة
أن التسريح هو تفريق بعد تفريق لكن
التفريق هو تفريق توثيق
الفرق بين التفريق في
سورة الطلاق 5 أو 6هـ والتسريح في سورة البقرة العام1 و2هـ
👈لقد سبقت سورة البقرة(1 و2هــ) بتشريع الهيئة الأولي لتسلسل الطلاق من طلاق ثم عدة استبراء ثم تسريح إلي 👈
👈 عدة الإحصاء أولا ثم الإمساك أو التفريق ثم الإشهاد علي التفريق إن رفض الزوج إمساك زوجته وهو التطليق ولم يؤذن للزوج التطليق إلا بعد نهاية عدة الإحصاء كاملة
تلك الهيئة التشريعية السابقة( 1و2هـ) التي ظلت تعمل في مجتمع النبوة حيناً
طويلا نسبيا بدأ من العامين الأولين للهجرة الي العام الخامس أو السادس للهجرة والتي انتهت
فيها هيئة الطلاق المتصدر العدة.. وتبدلت هيئة الطلاق بقرآنٍ يتلي الي يوم القيامة
بتصدر العدة (عدة الإحصاء) وتأخير الطلاق إلي نهاية العدة وانتهائها تماما ثم
تتسلسل بعد نهايتها باقي أحداث الطلاق من تخيير للزوج بين أن يمسك زوجته ويظلا علي
حالهما من الزوجية أو يختار الطلاق فيطلقها ثم يفارقها ويشهد اثنين ذوي عدل من
المسلمين علي ذلك
قلت المدون: لقد سبق القول بأن الذي تنزل في سورة الطلاق5هــ هو تشريع هيئة التطليق بتأخير
الطلاق لما بعد العدة (عدة الاحصاء) وتقديم عدة الإحصاء إلي صدر العدة وبذلك
تكون العدة حائلا منيعا يحول بين الزوج وبين تطليقه لإمرأته حال وجود العدة التي
ستنتهي بذلك التشريع في نهاييتها
وأنه بناءاً علي ذلك فطلاق الزوج لا يكون الا بعد انقضاء العدة فلم يعد هناك مسمي
للبينونة الصغري أو الكبري ذلك لأن الزوج بعد نزول سورة الطلاق إذا أنهي عدة
احصائه فهو بالخيار:
إن شاء أمسك زوجته ولم يطلقها وهي لم تزل زوجتهه لتشريع تبديل الطلاق من صدر العدة
الي نهاية العدة(انظر الصورة السابقة) وأيضا كل المترتبات علي ذلك بما فيها حال
الزوجين المستمر لنهاية العدة
أو إن شاء طلقها ثم يتفرقا ويقيم الشهادة علي طلاقها فَتُحَرَّمَ عليه ويصير هو
والخطاب سوءا بسواء اللهم إلا العضل فقد أوصي الله تعالي بالنهي عنه بالنسبة للزوج
المطلق.. كما سيأتي في هذه المدونة الرابط**
وأصبح كل ما قيل من اختلافات بين الفقهاء انما هو علي تشريع سورة البقرة السابق تنزيله في العامين الأولين بعد الهجرة الذي بدله الله تعالي بسورة الطلاق في العام الخامس أو السادس بعد الهجرة :وهيئته التي كانت : |
هي:
فحين سيادة العمل بأحكام الطلاق في سورةالبقرة1و2هـ كان ترتيب الأحداث
بالسورة هو نفاذ السهم ووقوع الطلاق ثم تعتد المطلقة عدة استبراءٍ لرحمها
..................................................
ونسترسل في أقوال الفقهاء عن البينونة والتي كانت من هيئة أحكام الطلاق السابق
العمل بها حين سيادة سورة البقرة 1أو 2 هـ بأحكام الطلاق والتي تبدلت لاحقا بما
تنزل في سورة الطلاق 6 أو 7 هـ ومصير الزوجين الي حال زوجيتهما في أثناء مدة عدة
الإحصاء بفرض تأخير الطلاق الي نهاية العدة وإحصائها :
وسنعرض هنا أقوال الفقهاء في البينونة من الفقه الميسر لا لكونها موجودة لكن لبيان
عدم تنبه الفقهاء إلي فارق التشريع القرآني بين سورة البقرة 1 و2 هجري وسورة
الطلاق 6 أو 7 للهجرة وما نتج عندهم من إهمال لهذا الفرق الزمني حين نشأت هذه
القضايا ولاحظ كم الخلافات بينهم فيها وغي غيرها من هذا الموضوع علي وجه الخصوص:
قالوووووووا: الطلاق البائن:
تقدم القول بأن الطلاق البائن هو
الطلاق المكمل للثلاث والطلاق قبل الدخول، والطلاق على مال.
قال ابن رشد في بداية المجتهد: وأما الطلاق البائن فإنهم اتفقوا على أن البينونة
إنما توجد للطلاق من قبل عدم الدخول - ومن قبل عدد التطليقات - ومن قبل العوض في
الخلع، على اختلاف فيما بينهم في الخلع، أهو طلاق أم فسخ، واتفقوا على أن العدد
الذي يوجب البينونة في طلاق الحر ثلاث تطليقات. إذا وقعن مفترقات لقوله
تعالى:{الطلاق مرتان} الآية. واختلفوا إذا وقعت الثلاث في اللفظ دون الفعل بكلمة
واحدة. اهـ.
ويرى ابن حزم: أن الطلاق البائن: هو الطلاق المكمل للثلاث، أو الطلاق قبل الدخول
لاغير، قال: وما وجدنا، قط، في دين الإسلام عن الله تعالى ولاعن رسوله صلى الله
عليه وسلم طلاقا بائنا لا رجعة فيه إلا الثلاث مجموعة، أو مفرقة، أو التي لم
يطأها، ولا مزيد، وأما ما عدا ذلك فآراء لاحجة فيها.
أقسامه عنده عند الفقهاء :
وهو ينقسم إلى:
بائن بينونة صغرى:
وهو ماكان بما دون الثلاث.
وبائن بينونة كبرى: وهوالمكمل للثلاث.
حكم البائن بينونة صغرى عند الفقهاء:
الطلاق البائن بينونة صغرى يزيل قيد الزوجية بمجرد صدوره، وإذا كان مزيلا للرابطة
الزوجية فإن المطلقة تصير أجنبية عن زوجها.[قلت المدون هذا كلام صحيح جدا حين كان
العمل بأحكام الطلاق بسورة البقرة 2 هـ، لكن نزول سورة الطلاق غيرت المشهد حيث
بقيت المرأة زوجة في أحكام طلاق سورة الطلاق لفرض التكليف الإلهي بتأجيل الطلاق
لما بعد العدة ونهايتها]
قال صاحب الفقة الميسر :الطلاق البائن بينونة صغرى يزيل قيد الزوجية بمجرد صدوره، وإذا كان مزيلا
للرابطة الزوجية فإن المطلقة تصير أجنبية عن زوجها.[قلت المدون هذا كلام صحيح جدا
حين العمل بأحكام الطلاق بسورة البقرة2هـ لكن نزول سورة الطلاق7هـ غيرت المشهد
1.حيث بقيت المرأة زوجة في أحكام طلاق سورة الطلاق لتأجيل الطلاق لما بعد العدة
ونهايتها] ويحل لها كل ما سيثيره الفقهاء من الآتي و قولهم أ) فلا يحل له
الاستمتاع بها، ب) ولا يرث أحدهما الآخر إذا مات قبل انتهاء العدة أو بعدها، ج)
ويحل بالطلاق البائن موعد مؤخر الصداق المؤجل إلى أبعد الاجلين الموت أو الطلاق،
[قلت المدون هذا باطل لا حق فيه بعد نزول سورة الطلاق 7هـ وكان قبل ذلك يصح في
أحكام سورة البقرة2 هـ بمعني أن هذا الكلام صحيح جدا حين كان العمل بأحكام طلاق
سورة البقرة2هـ لكن نزول سورة الطلاق غيرت المشهد حيث بقيت المرأة زوجة في أحكام
طلاق سورة الطلاق7 هـ لفرض تأجيل الطلاق لما بعد العدة ونهايتها]
قال الشيخ صاحب الفقه الميسر وللزوج أن يعيد المطلقة طلاقا بائنا بينونة صغرى إلى
عصمته بعقد ومهر جديدين، دون أن تتزوج زوجا آخر، وإذا أعادها عادت إليه بما بقي له
من الطقات، فإذا كان طلقها واحدة من قبل فإنه يملك عليها طلقتين بعد العودة إلى
عصمته، وإذا كان طلقتها طلقتين لا يملك عليها إلا طلقة واحدة.
* حكم الطلاق البائن بينونة كبرى:
الطلاق البائن بينونة كبرى يزيل قيد الزوجية مثل البائن بينونة صغرى، ويأخذ جميع
أحكامه، إلا أنه لا يحل للرجل أن يعيد من أبانها بينونة كبرى إلى عصمته إلابعد أن
تنكح زوجا آخر نكاحا صحيحا.
ويدخل بها دون إرادة التحليل.
يقول الله تعالى: {فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره} أي فإن طلقها
الطلقة الثالثة، فلا تحل لزوجها الأول إلا بعد أن تتزوج آخر.
لقول رسول الله لامرأة رفاعة: «لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك».
[قلت المدون كان بعض هذا الكلام يصح لو لم تتنزل سورة الطلاق بالعام 6أو7 من
الهجرة لكن نزول سورة الطلاق في العام السادس أو السابع من الهجري غير المشهد حيث
بقيت المرأة زوجة في أحكام طلاق سورة الطلاق لفرض التكليف الإلهي بتأجيل حدوث
الطلاق لما بعد العدة ونهايتها وعلي هذه القاعدة تنضبط كل أمور الطلاق كما تنتهي
عندها كل الاختلافات التالي ذكرها وغيرها وسنسرد تلك الخلافات في ضووء هذه القاعدة
بمشيئة الله الباري ]
قلت المدون - إن نزول سورة الطلاق بالتراخي المعروف بعد سورة البقرة بحوالي أربعة
أعوام ونصف العام تقريبا قد غير المشهد وتعدلت ترتيب أحداثه من طلاق ثم عدة في
سورة البقرة2هـ الي عدة الإحصاء أولا ثم الإمساك أو التطليق ثم الإشهاد علي
التفريق فجعل الباري سبحانه عدة الإحصاء حائلا منيعا بين الزوج وبين طلاقه لامرأته
فهدم الله بذلك كل الافتراضات التي ما زال الفقهاء يتردون فيها فلم يعد من حاجةٍ
الي فقه طلاق الغضبان ولا فقه طلاق الإغلاق ولا الرجعة ولا الطلاق بالوكالة
....ولا كل خلاف يتشعب بينهم في قليله أو كثيره وتشامخ القران بمنع كل خلافٍ يمكن
أن يثيره الشيطان بين عباد الرحمن حينما حال بين التلفظ بالطلاق وبين وقوعة بعدة
الإحصاء التي:
1. هي ثلاثة قروء لذوات الأقراء
2.وثلاثة أشهر للاتي لا يحضن
3.وطول فترة الحمل لذوات الأحمال فرضا لازما لا يتم التطليق إلا بنهايتها
مسألة الهدم: قالوا من المتفق عليه أن المبانة بينونة كبرى إذا تزوجت، ثم طلقت وعادت
إلى زوجها الأول بعد انقضاء عدتها تعود إليه بحل جديد، ويملك عليها ثلاث طلقات،
لأن الزوج الثاني أنهى الحل الأول.
فإذا عادت بعقد جديد أنشأ هذا العقد حلا جديدا.
أما المبانة بينونة صغرى إذا تزوجت بآخر بعد انقضاء عدتها ثم طلقت منه، ورجعت إلى
زوجها الأول، تكون مثل المبانة بينونة كبرى فتعود إليه بحل جديد ويملك عليها ثلاث
طلقات عند أبي حنيفة، وأبو يوسف.
وقال محمد تعود إليه بما بقي من عدد الطلقات، فتكون مثل ما إذا طلقها طلاقا رجعيا
أو عقد عليها عقدا جديدا بعد أن بانت منه بينونة صغرى.
وسميت هذه المسألة بمسألة الهدم: أي هل الزوج الثاني يهدم ما دون الثلاث من
الطلاقات
[قلت المدون كان بعض هذا الكلام يصح لو لم تتنزل سورة الطلاق بالعام 6أو7 من الهجرة
لكن نزول سورة الطلاق في العام السادس أو السابع من الهجري غير المشهد حيث بقيت
المرأة زوجة في أحكام طلاق سورة الطلاق لفرض التكليف الإلهي بتأجيل حدوث الطلاق
لما بعد العدة ونهايتها وعلي هذه القاعدة تنضبط كل أمور الطلاق كما تنتهي عندها كل
الاختلافات التالي ذكرها وغيرها وسنسرد تلك الخلافات في ضووء هذه القاعدة بمشيئة
الله الباري ]
قلت المدون - إن نزول سورة الطلاق بالتراخي المعروف بعد سورة البقرة بحوالي أربعة
أعوام ونصف العام تقريبا قد غير المشهد وتعدلت ترتيب أحداثه من طلاق ثم عدة في
سورة البقرة2هـ الي عدة الإحصاء أولا ثم الإمساك أو التطليق ثم الإشهاد علي
التفريق فجعل الباري سبحانه عدة الإحصاء حائلا منيعا بين الزوج وبين طلاقه لامرأته
فهدم الله بذلك كل الافتراضات التي ما زال الفقهاء يتردون فيها فلم يعد من حاجةٍ
الي فقه طلاق الغضبان ولا فقه طلاق الإغلاق ولا الرجعة ولا الطلاق بالوكالة
....ولا كل خلاف يتشعب بينهم في قليله أو كثيره وتشامخ القران بمنع كل خلافٍ يمكن
أن يثيره الشيطان بين عباد الرحمن حينما حال بين التلفظ بالطلاق وبين وقوعة بعدة
الإحصاء التي:
1. هي ثلاثة قروء لذوات الأقراء
2.وثلاثة أشهر للاتي لا يحضن
3.وطول فترة الحمل لذوات الأحمال فرضا لازما لا يتم التطليق إلا بنهايتها
كما يهدم الثلاث أو لا يهدم؟!
طلاق المريض مرض الموت لم يثبت في الكتاب ولا في السنة الصريحة حكم الطلاق المريض
مرض الموت.
إلا أنه قد ثبت عن الصحابة أن عبد الرحمن بن عوف طلق امرأته تماضر طلاقا مكملا للثلاث في مرضه الذي مات فيه، فحكم لها سيدنا عثمان بميراثها
منه، وقال: ما اتهمته - أي بأنه لم يتهمه بالفرار من حقها في الميراث - ولكن أردت
السنة.
ولهذا ورد أن ابن عوف نفسه قال: ما طلقتها ضرارا ولا فرارا. يعني أنه لا ينكر
ميراثها منه.
👈وكذلك حدث أن سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه طلق امرأته أم البنين بنت
عيينة بن حصن الفزاري وهو محاصر في داره، فلما قتل جاءت إلى سيدنا علي وأخبرته
بذلك. فقضى لها بميراثها منه } هذا كان بعد انقضاء الوحي وموت رسول الله صلي الله
عليه وسلم في خلافة عثمان رضي الله عنه يعني حين سيادة أحكام سورة الطلاق وإلي يوم
القيامة }قال: تركها حتى إذا أشرف على الموت فارقها!.وعلى ذلك اختلف الفقهاء في
طلاق المريض مرض الموت.فقالت الأحناف: إذا طلق المريض امرأته طلاقا بائنا فمات من
هذا المرض ورثته...وإن مات بعد انقضاء العدة فلا ميراث لها.
وكذلك الحكم فيما إذا بارز رجلا أو قدم ليقتل في قصاص أو رجم، إن مات في ذلك الوجه
أو قتل.
وإن طلقها ثلاثا بأمرها أو قال لها: اختاري، فاختارت نفسها، أو اختلعت منه ثم مات
وهي في العدة لم ترثه. اهـ. قال الشيخ والفرق بين الصورتين: أن الطلاق في الصورة
الأولى صدر من المريض وهو يشعر بأنه إنما طلقها ليمنعها حقها في الميراث فيعامل
بنقيض قصده، ويثبت لها حقها الذي أراد أن يمنعها منه.ولهذا يطلق على هذا الطلاق
طلاق الفار.وأما الطلاق في الصورة الثانية فلا يتصور فيه الفرار، لأنها هي التي
أمرت بالطلاق أو اختارته ورضيته، وكذلك الحكم فيمن كان محصورا أو في صف القتال.
فطلق امرأته طلاقا بائنا. وقال أحمد وابن أبي ليلى: لها الميراث بعد انقضاء عدتها
ما لم تتزوج بغيره. وقال مالك والليث: لها الميراث، سواء أكانت في العدة أم لم
تكن، وسواء تزوجت أم لم تتزوج.
وقال الشافعي: لا ترث.
قال في بداية المجتهد: وسبب الخلاف: اختلافهم في وجوب العمل بسد الذرائع، وذلك أنه
لما كان المريض يتهم في أن يكون إنما طلق في مرضه زوجته ليقطع حظها من الميراث،
فمن قال بسد الذرائع أوجب ميراثها، ومن لم يقل بسد الذرائع ولحظ وجوب الطلاق لم
يوجب لها ميراثا
قلت المدون هذا كلام صحيح جدا حين العمل بأحكام الطلاق بسورة البقرة2هـ لكن نزول
سورة الطلاق7هـ غيرت المشهد 1.حيث بقيت المرأة زوجة في أحكام طلاق سورة الطلاق
لتأجيل الطلاق لما بعد العدة ونهايتها
و2.ويحل لها كل ما سيثيره الفقهاء من الآتي ، وقولهم:
أ ) فلا يحل له الاستمتاع بها،
ب) ولا يرث أحدهما الآخر إذا مات قبل انتهاء العدة أو بعدها،
ج ) ويحل بالطلاق البائن موعد مؤخر الصداق المؤجل إلى أبعد الاجلين الموت أو
الطلاق...،قلت
، قلت المدون هذا باطل كله لا حق فيه بعد نزول سورة الطلاق 7هـ وقد كان قبل ذلك يمكن أن
يصح في أحكام سورة البقرة2 هـ بمعني أن هذا الكلام صحيح جدا حين كان العمل بأحكام
طلاق سورة البقرة2هـ لكن نزول سورة الطلاق قد غير المشهد حيث بقيت المرأة زوجة في
أحكام طلاق سورة الطلاق7 هـ لفرض تأجيل الطلاق لما بعد العدة ونهايتها وعليه فقد
تحتم أن
أ) يحل له الاستمتاع بها في عدة الإحصاء بكل شيئما عدا الجماع والوطئ لأنها ما
تزال زوجته حيث بدل الله تعالي موضع الطلاق بالعدة وحرز الطلاق بعد العدة ل{عل
الله يحدث بعد ذلك أمراً }
ب) ويرث أحدهما الآخر إذا مات قبل انتهاء العدة أو بعدها مالم يلفظ الطلاق فيما
بعد العدة فموته قبل التلفظ في هذا التوقيت يعتبر إمساكا قهريا من لها ،
ج) ولم يعد هناك طلاقا بائناً لأنه في نهاية العدة سيمسكها فهي زوجته أو يُطلقها
فيوفيها حقها المتأخر أو المتقدم
هذا في المختلف عليه من الميراث وخلافه بين الزوجين في العدة
[وأقول المدون قد كان لبعض هذه الاختلافات وجه من الصحة لو لم تتنزل سورة الطلاق
بالعام 6أو7 من الهجرة لكن نزول سورة الطلاق في العام السادس أو السابع من الهجري
غير المشهد حيث بقيت المرأة زوجة في أحكام طلاق سورة الطلاق لفرض التكليف الإلهي
بتأجيل حدوث الطلاق لما بعد العدة والإنتهاء من إحصائها// وعلي هذه القاعدة تنضبط
كل أمور الطلاق كما تنتهي عندها كل الاختلافات التالي ذكرها وغيرها وسنسرد تلك
الخلافات في ضووء هذه القاعدة بمشيئة الله الباري ]
قلت المدون 👈 إن نزول سورة الطلاق بالتراخي المعروف بعد سورة البقرة بحوالي ثلاثة أو أربعة أعوام ونصف العام تقريبا قد غير المشهد وتعدلت ترتيب أحداثه من طلاق ثم عدة في سورة البقرة2هـ الي عدة الإحصاء أولا ثم الإمساك أو التطليق ثم الإشهاد علي التفريق فجعل الباري سبحانه عدة الإحصاء حائلا منيعا بين الزوج وطلاقه فهدم الله بذلك كل الافتراضات التي ما زال الفقهاء يتردون فيها فلم يعد من حاجةٍ الي فقه طلاق الغضبان ولا فقه طلاق الإغلاق ولا الرجعة ولا الطلاق بالوكالة ....ولا كل خلاف يتشعب بينهم في قليله أو كثيره وتشامخ القرآن بمنع كل خلاف يمكن أن يثيره الشيطان بين عباد الرحمن حينما حال بين التلفظ بالطلاق وبين وقوعة بعدة الإحصاء التي:
1. هي ثلاثة قروء لذوات الأقراء
2.وثلاثة أشهر للاتي لا يحضن
3.وطول فترة الحمل لذوات الأحمال فرضا لازما لا يتم التطليق إلا بنهايتها
[وأقول المدون كان يمكن لبعض هذه الاختلافات أن تصح لو لم تتنزل سورة الطلاق بالعام 6أو7
من الهجرة لكن نزول سورة الطلاق في العام السادس أو السابع من الهجري غير المشهد
حيث بقيت المرأة زوجة في أحكام طلاق سورة الطلاق لفرض التكليف الإلهي بتأجيل حدوث
الطلاق لما بعد العدة والإنتهاء من إحصائها// وعلي هذه القاعدة تنضبط كل أمور
الطلاق كما تنتهي عندها كل الاختلافات التالي ذكرها وغيرها وسنسرد تلك الخلافات في
ضووء هذه القاعدة بمشيئة الله الباري ]
👈 إن نزول سورة
الطلاق بالتراخي المعروف بعد سورة البقرة بحوالي أربعة أعوام ونصف العام تقريبا قد
غير المشهد وتعدلت ترتيب أحداثه من طلاقٍ ثم عدة في سورة البقرة2هـ الي عدة
الإحصاء أولا ثم الإمساك أو التطليق ثم الإشهاد علي التفريق فجعل الباري سبحانه
عدة الإحصاء حائلا منيعا بين الزوج وطلاقه فهدم الله بذلك كل الافتراضات التي ما
زال الفقهاء يتردون فيها فلم يعد من حاجةٍ الي فقه طلاق الغضبان ولا فقه طلاق
الإغلاق ولا الرجعة ولا الطلاق بالوكالة ....ولا كل خلاف يتشعب بينهم في قليله أو
كثيره وتشامخ القران بمنع كل خلاف يمكن أن يثيره الشيطان بين عباد الرحمن حينما
حال بين التلفظ بالطلاق وبين وقوعة بعدة الإحصاء التي:
1. هي ثلاثة قروء لذوات الأقراء
2.وثلاثة أشهر للاتي لا يحضن
3.وطول فترة الحمل لذوات الأحمال فرضا لازما لا يتم التطليق إلا بنهايتها
قال صحب الفقه الميسر وذلك أن هذه الطائفة تقول: إن كان الطلاق قد وقع فيجب
أن يقع بجميع أحكامه.
لأنهم قالوا: إنه لا يرثها إن ماتت، وإن كان لم يقع فالزوجية باقية بجميع أحكامها.
ولابد لخصومهم من أحد الجوابين، لأنه يعسر أن يقال: إن في الشرع نوعا من الطلاق،
توجد له بعض أحكام الطلاق وبعض أحكام الزوجية.وأعسر من ذلك القول بالفرق بين أن
يصح أو لا يصح: لأن هذا يكون طلاقا موقوف الحكم، إلى أن يصح أو لا يصح، وهذا كله
مما يعسر القول به في الشرع.
ولكن إنما أنس القائلون به: أنه فتوى عثمان وعمر حتى زعمت المالكية أنه إجماع
الصحابة. ولا معنى لقولهم، فإن الخلاف فيه عن ابن الزبير مشهور.
وأما من رأى أنها ترث في العدة.
فلان العدة عنده من بعض أحكام الزوجية، وكأنه شبهها بالمطلقة الرجعية، وروي هذا
القول عن عمر وعن عائشة. وأما من اشترط في توريثها ما لم تتزوج، فإنه لحظ في ذلك
إجماع المسلمين على أن المرأة الواحدة لا ترث من زوجين، ولكون التهمة هي العلة عند
الذين أوجبوا الميراث
قلت المدون
هذا باطل كله لا حق فيه بعد نزول سورة الطلاق 5أو6هـ وكان قبل ذلك يصح في أحكام سورة البقرة2 هـ بمعني أن هذا الكلام صحيح جدا حين كان العمل بأحكام طلاق سورة البقرة2هـ 👈 لكن نزول سورة الطلاق5هـ غير المشهد حيث بقيت المرأة زوجة في أحكام طلاق سورة الطلاق7 هـ لفرض تأجيل الطلاق لما بعد العدة ونهايتها فلكونها أصبحت في عدة الإحصاء زوجة كما هي لم يتغير من حالها شيئٌ فقد حق لهما أن :و
أ) يحل الاستمتاع بها لأنها ما تزال زوجته حيث بدل الله تعالي موضع الطلاق بالعدة
وحرَّزَ الطلاق بعد العدة
ب) ويرث أحدهما الآخر إذا مات قبل انتهاء العدة أو بعدها لكونهما ولم يزل زوجين،
ج) ولم يعد هناك طلاقا بائناً لأنه في نهاية العدة سيمسكها فهي زوجته أو يطلقها
فيوفيها حقها المتأخر أو المتقدم
هذا في المختلف عليه من الميراث وخلافه بين الزوجين في العدة
قال الشيخ : واختلفوا إذا طلبت هي الطلاق أو ملكها الزوج أمرها فطلقت نفسها، فقال
أبو حنيفة لا ترث أصلا
{ قلت المدون: انتهت كل هذه الافتراضات بتبديل العدة بموضع الطلاق والطلاق في موضع
العدة وبعدها }
👈 قال الشيخ :وفرق
الاوزاعي بين التمليك والطلاق، فقال: ليس لها الميراث في التمليك، ولها في الطلاق.
وسوى مالك في ذلك كله حتى قال: إن ماتت لا يرثها، وترثه هو إن مات، وهذا مخالف
للاصول جدا. اه.
قال ابن حزم: طلاق المريض كطلاق الصحيح، ولافرق. مات من ذلك المرض أو لم يمت. فإن
كان طلاق المريض ثلاثا، أو آخر ثلاث، أو قبل أن يطأها، فمات أو ماتت قبل تمام
العدة، أو بعدها، أو كان طلاقا رجعيا فلم يرتجعها حتى مات أو ماتت بعد تمام العدة،
فلا نرثه في شيء من ذلك كله.
[قلت المدون كانت بعض هذه الآراء ستصح لو لم تتنزل سورة الطلاق بالعام 5أو6 من
الهجرة 👈 لكن نزول سورة الطلاق في العام الخامس أو السادس من الهجري غير المشهد حيث بقيت المرأة زوجة في أحكام طلاق سورة الطلاق لفرض
التكليف الإلهي بتأجيل حدوث الطلاق لما بعد العدة ونهايتها
👈 وعلي هذه القاعدة
1. تنضبط كل أمور الطلاق
2. كما تنتهي عندها كل الاختلافات التالي ذكرها وغيرها وسنسرد تلك
الخلافات في ضوء هذه القاعدة بمشيئة الله الباري ]
👈 إن نزول سورة
الطلاق بالتراخي المعروف بعد سورة البقرة بحوالي ثلاثة أو أربعة أعوام ونصف العام
تقريبا قد غير المشهد وتعدلت
ترتيب أحداثه من طلاق ثم عدة في سورة البقرة2هـ الي عدة الإحصاء أولا ثم الإمساك
أو التطليق ثم الإشهاد علي التفريق
👈 فجعل الباري سبحانه عدة الإحصاء حائلا منيعا بين
الزوجين وبين طلاقه لزوجته فهدم الله بذلك كل الافتراضات التي ما زال الفقهاء
يتردون فيها فلم يعد من حاجةٍ الي فقه طلاق الغضبان ولا فقه طلاق الإغلاق ولا
الرجعة ولا ....ولا كل خلاف يتشعب بينهم في قليله أو كثيره وتشامخ القران بمنع كل
خلاف يمكن أن يثيره الشيطان بين عباد الرحمن حينما حال بين التلفظ بالطلاق وبين
وقوعة بعدة الإحصاء التي:
1. هي ثلاثة قروء لذوات الأقراء
2.وثلاثة أشهر قمرية للاتي لا يحضن
3.وطول فترة الحمل لذوات الأحمال فرضا لازما لا يتم التطليق إلا بنهايتها
قال الشيخ عن قائله ولا يرثها أصلا، وكذلك طلاق الصحيح للمريضة، وطلاق المريض
للمريضة، ولافرق، وكذلك طلاق الموقوف للقتل، والحامل المثقلة، وهذا مكان اختلف
الناس فيه.
وأما قولهم التفويض والتوكيل في
الطلاق:
الطلاق حق من حقوق الزوج، فله أن يطلق
زوجته بنفسه، وله أن يفوضها في تطليق نفسها، وله أن يوكل غيره في التطليق. ولك من
التفويض والتوكيل لا يسقط حقه ولا يمنعه من استعماله متى شاء، وخالف في ذلك
الظاهرية، فقالوا: إنه لا يجوز للزوج أن يفوض زوجته تطليق نفسها، أو يوكل غيره في
تطليقها.
قال ابن حزم: ومن جعل إلى امرأته أن تطلق نفسها لم يلزمه ذلك ولا تكون طالقا، طلقت
نفسها أو لم تطلق، لأن الله تعالى جعل الطلاق للرجال لا للنساء
👈 قلت المدون كان
يمكن لبعض هذه الآراء أن تصح لو لم تتنزل سورة الطلاق بالعام 5أو6 من الهجرة👈 لكن نزول سورة الطلاق في العام الخامس
أو السادس من الهجري قد غير المشهد حيث بقيت المرأة زوجة في أحكام طلاق سورة
الطلاق لفرض التكليف الإلهي بتأجيل حدوث الطلاق لما بعد العدة ونهايتها وعلي هذه
القاعدة تنضبط كل أمور الطلاق كما تنتهي عندها كل الاختلافات التالي ذكرها وغيرها
وسنسرد تلك الخلافات في ضوء هذه القاعدة بمشيئة الله الباري
إن نزول سورة الطلاق بالتراخي المعروف بعد سورة البقرة بحوالي أربعة أعوام ونصف
العام تقريبا قد غير المشهد وتعدلت ترتيب أحداثه من طلاق ثم عدة في سورة البقرة2هـ
الي عدة الإحصاء أولا ثم الإمساك أو التطليق ثم الإشهاد علي التفريق فجعل الباري
سبحانه عدة الإحصاء حائلا منيعا بين الزوج وبين طلاقه لزوجته فهدم الله بذلك كل
الافتراضات التي ما زال الفقهاء يتردون فيها فلم يعد من حاجةٍ الي فقه طلاق
الغضبان ولا فقه طلاق الإغلاق ولا الرجعة ولا الوكالة أو التفويض أو بطلان
الافتراض أن للمرأة أن تطلق نفسها ولا كل التفتيقات الفقهية التي محت آثارها
السورة العظيمة المنزلة في العام السادس أو السابع للهجرة {سورة الطلاق}....كما
أبطلت بنزولها كل خلاف يتشعب بينهم في قليله أو كثيره وتشامخ القران بمنع كل خلاف
يمكن أن يثيره الشيطان بين عباد الرحمن حينما حال بين التلفظ بالطلاق وبين وقوعة
بعدة الإحصاء التي:
1. هي ثلاثة قروء لذوات الأقراء
2.وثلاثة أشهر قمرية للاتي لا يحضن
3.وطول فترة الحمل لذوات الأحمال فرضا لازما لا يتم التطليق إلا بنهايتها
قلت المدون ثم قالوا صيغ التفويض:
وصيغ التفويض هي:
1- اختاري نفسك.
2- أمرك بيدك.
3- طلقي نفسك إن شئت.
وقد اختلف الفقهاء في كل صيغة من هذه الصيغ وذهبوا مذاهب متعددة نجملها فيما يلي:
1- اختاري نفسك: ذهب الفقهاء إلى وقوع الطلاق بهذه الصيغة: لأن الشرع جعلها من صيغ
الطلاق، وفي ذلك يقول الله تعالى: {يا أيها النبي قل لازواجك إن كنتن تردن الحياة
الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن تردن الله ورسوله
والدارالآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما}.
ولما نزلت هذه الآية دخل الرسول صلى الله عليه وسلم على عائشة فقال لها: «إني ذاكر
لك أمرا من الله على لسان رسوله، فلا تعجلي حتى تستأمري أبويك»، قالت: وما هذا يا
رسول الله؟ فتلا عليها الآية.
قالت: فيك يا رسول الله أستأمر أبوي؟...بل أريد الله ورسوله، والدار الآخرة،
وأسألك ألا تخبر امرأة من نسائك بالذي قلت.
قال: لا تسألني امرأة منهن إلا أخبرتها.
إن الله لم يبعثني...الخ ثم فعل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم مثلما فعلت عائشة،
فكلهن اخترن الله ورسوله والدار الآخرة.
روى البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها
قالت: «خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخترناه فلم يعد ذلك شيئا».
وفي لفظ لمسلم: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خير نساءه فلم يكن طلاقا».
وفي هذا دلالة على أنهن لو أخترن أنفسهن: كان ذلك طلاقا.
وأن هذا اللفظ يستعمل في الطلاق.
ولم يختلف في ذلك أحد من الفقهاء.
بينما اختلفوا فيما يقع إذا اختارت المرأة نفسها: فقال بعضهم إنه يقع طلقة واحدة
رجعية.
وهو مروي عن عمر وابن مسعود وابن عباس.
وهو قول عمر بن عبد العزيز، وابن أبي ليلى، وسفيان، والشافعي، وأحمد، وإسحاق.
وقال بعضهم: إذا اختارت نفسها يقع واحدة بائنة، وهو مروي عن علي بن أبي طالب رضي
الله عنه، وبه قال الأحناف.
وقال مالك بن أنس: إن اختارت نفسها فهي ثلاث، وإن اختارت زوجها يكون واحدة.
ويشترط الأحناف في وقوع الطلاق بهذه الصيغة ذكر النفس في كلامه أو في كلامها، فلو
قال لها: اختاري، فقالت اخترت، فهو باطل لا يقع بها شئ.
2- أمرك بيدك: إذا قال الرجل لزوجته أمرك بيدك، فطلقت نفسها، فهي طلقة واحدة، عند
عمر، وعبد الله بن مسعود.
وهو مذهب سفيان، والشافعي، وأحمد.
روي أنه جاء بن مسعود رجل فقال: كان بيني وبين امرأتي بعض ما يكون بين الناس.
فقالت: لو أن الذي بيدك من أمري بيدي لعلمت كيف أصنع.
قال: فإن الذي بيدي من أمرك بيدك.
قالت: فأنت طالق ثلاثا.
قال: أراها واحدة وأنت أحق بها ما دامت في عدتها.
وسألقى أمير المؤمنين عمر، ثم لقيه فقص عليه القصة.
فقال صنع الله بالرجال وفعل يعمدون إلى ما جعل الله في أيديهم فيجعلونه بأيدي
النساء بفيها التراب ماذا قلت فيها؟ قال: قلت أراها واحدة وهو أحق بها.
قال: وأنا أرى ذلك، ولو رأيت غير ذلك علمت أنك لم تصب.
وقال الأحناف: يقع طلقة واحدة بائنة، لأن تمليكه أمرها لها يقتضي زوال سلطانه
عنها، وإذا قبلت ذلك بالاختيار وجب أن يزول عنها، ولا يحصل ذلك مع بقاء الرجعة.
قلت المدون 👈 قلت المدون كان
يمكن لبعض هذه الآراء أن تصح لو لم تتنزل سورة الطلاق بالعام 5أو6 من الهجرة👈 لكن نزول سورة الطلاق في العام الخامس
أو السادس من الهجري قد غير المشهد حيث بقيت المرأة زوجة في أحكام طلاق سورة
الطلاق لفرض التكليف الإلهي بتأجيل حدوث الطلاق لما بعد العدة ونهايتها وعلي هذه
القاعدة تنضبط كل أمور الطلاق كما تنتهي عندها كل الاختلافات التالي ذكرها وغيرها
وسنسرد تلك الخلافات في ضوء هذه القاعدة بمشيئة الله الباري
إن نزول سورة الطلاق بالتراخي المعروف بعد سورة البقرة بحوالي أربعة أعوام
ونصف العام تقريبا قد غير المشهد وتعدلت ترتيب أحداثه من طلاق ثم عدة في سورة
البقرة2هـ الي عدة الإحصاء أولا ثم الإمساك أو التطليق ثم الإشهاد علي التفريق
فجعل الباري سبحانه عدة الإحصاء حائلا منيعا بين الزوج وبين طلاقه لزوجته فهدم
الله بذلك كل الافتراضات التي ما زال الفقهاء يتردون فيها فلم يعد من حاجةٍ الي
فقه طلاق الغضبان ولا فقه طلاق الإغلاق ولا الرجعة ولا الوكالة أو التفويض أو
بطلان الافتراض أن للمرأة أن تطلق نفسها ولا كل التفتيقات الفقهية التي محت آثارها
السورة العظيمة المنزلة في العام السادس أو السابع للهجرة {سورة الطلاق}....كما
أبطلت بنزولها كل خلاف يتشعب بينهم في قليله أو كثيره وتشامخ القران بمنع كل خلاف
يمكن أن يثيره الشيطان بين عباد الرحمن حينما حال بين التلفظ بالطلاق وبين وقوعة
بعدة الإحصاء التي:
1. هي ثلاثة قروء لذوات الأقراء
2.وثلاثة أشهر قمرية للاتي لا يحضن
3.وطول فترة الحمل لذوات الأحمال فرضا لازما لا يتم التطليق إلا بنهايتها
هل المعتبر نية الزوج أم نية الزوجة؟: ذهب الشافعي إلى أن المعتبر هو نية الزوج.
فإن نوى واحدة فواحدة، وإن نوى ثلاثا فثلاث.
وله أن يناكرها في الطلاق نفسه، وفي العدد: في الخيار أو التمليك.
وذهب غيره إلى أنها إن نوت أكثر من واحدة وقع ما نوت، لأنها تملك الثلاثة
بالتصريح، فتملكها بالكناية كالزوج.
فإن طلقت نفسها ثلاثا، وقال الزوج لم أجعل لها إلا واحدة، لم يلتفت إلى قوله.
والقضاء ما قضت، وهذا مذهب عثمان، وابن عمر، وابن عباس، وقال عمر وابن مسعود: تقع
طلقة واحدة كما سبق في قصة عبد الله بن مسعود.
هل جعل الأمر باليد مقيد بالمجلس؟ أم هو على التراخي: قال ابن قدامة في المغني:
ومتى جعل أمر امرأته بيدها فهو بيدها أبدا لا يتقيد بذلك المجلس.
روي ذلك عن علي رضي الله عنه، وبه قال أبو ثور، وابن المنذر، والحكم.
وقال مالك والشافعي وأصحاب الرأي: هو مقصور على المجلس، ولا طلاق لها بعد مفارقته،
لأنه تخيير لها فكان مقصورا على المجلس كقوله: اختاري.
ورجح الرأي الأول لقول علي رضي الله عنه في رجل جعل أمر امرأته بيدها.
قال: هو لها حتى تكل.
قال: ولا نعرف له في الصحابة مخالفا، فيكون إجماعا.
ولأنه نوع توكيل في الطلاق.
فكان على التراخي كما لو جعله لاجنبي.
رجوع الزوج: قال: فإن رجع الزوج فيما جعل إليها أو قال: فسخت ما جعلت إليك، بطل.
وبذلك قال عطاء، ومجاهد، والشعبي، والنخعي، والاوزاعي، وإسحاق.
وقال الزهري، والثوري، ومالك، وأصحاب الرأي: ليس له الرجوع لأنه ملكها ذلك، فلم
يملك الرجوع.
قال: وإن وطئها الزوج، كان رجوعا، لأنه نوع توكيل.
والتصرف فيما وكل فيه يبطل الوكالة.
وإن ردت المرأة ما جعل إليها بطل كما تبطل الوكالة بفسخ التوكيل.
[قلت المدون كان بعض هذه الآراء ستصح لو لم
تتنزل سورة الطلاق بالعام 5أو6 من الهجرة لكن نزول سورة الطلاق في العام الخامس أو
السادس من الهجري قد غير المشهد حيث بقيت المرأة زوجة في أحكام طلاق سورة الطلاق
لفرض التكليف الإلهي بتأجيل حدوث الطلاق لما بعد العدة ونهايتها وعلي هذه القاعدة
تنضبط كل أمور الطلاق كما تنتهي عندها كل الاختلافات التالي ذكرها وغيرها وسنسرد
تلك الخلافات في ضوء هذه القاعدة بمشيئة الله الباري ]
إن نزول سورة الطلاق بالتراخي المعروف بعد سورة البقرة بحوالي أربعة أعوام ونصف
العام تقريبا قد غير المشهد وتعدلت ترتيب أحداثه من طلاق ثم عدة في سورة البقرة2هـ
الي عدة الإحصاء أولا ثم الإمساك أو التطليق ثم الإشهاد علي التفريق فجعل الباري
سبحانه عدة الإحصاء حائلا منيعا بين الزوجين وبين طلاقه لزوجته فهدم الله بذلك كل
الافتراضات التي ما زال الفقهاء يتردون فيها فلم يعد من حاجةٍ الي فقه طلاق
الغضبان ولا فقه طلاق الإغلاق ولا الرجعة ولا ....ولا كل خلاف يتشعب بينهم في
قليله أو كثيره وتشامخ القران بمنع كل خلاف يمكن أن يثيره الشيطان بين عباد الرحمن
حينما حال بين التلفظ بالطلاق وبين وقوعة بعدة الإحصاء التي:
1. هي ثلاثة قروء لذوات الأقراء
2.وثلاثة أشهر قمرية للاتي لا يحضن
3.وطول فترة الحمل لذوات الأحمال فرضا لازما لا يتم التطليق إلا بنهايتها
3. واستمرارا لكلام الفقيه في الفقه
الميسر يقول ...- طلقي نفسك إن شئت: قالت الأحناف: من قال لامرأته طلقي نفسك، ولا نية له، أو نوى طلقة واحدة
فقالت: طلقت نفسي، فهي واحدة رجعية.
وإن طلقت نفسها ثلاثا، وقد أراد الزوج ذلك، وقعن عليها، وإن قال لها طلقي نفسك،
فقالت أبنت نفسي، طلقت، وإن قالت قد اخترت نفسي لم تطلق، وإن قال لها: طلقي نفسك
متى شئت.
فلها أن تطلق نفسها في المجلس وبعده.
وإذا قال لرجل: طلق امرأتي، فله أن يطلقها في المجلس وبعده.
ولو قال لرجل طلقها إن شئت، فله أن يطلقها في المجلس خاصة.
التوكيل:
إذا جعل أمر امرأته بيد غيره صح.
وحكمه حكم ما لو جعله بيدها، في أنه بيده في المجلس وبعده.
ووافق الشافعي على هذا في حق غيرها لأنه توكيل، وسواء قال: أمر امرأتي بيدك، أو
قال: جعلت لك الخيار في طلاق امرأتي، أو قال طلق امرأتي.
وقال أصحاب أبي حنيفة: ذلك مقصور على المجلس لأنه نوع تخيير أشبه ما لو قال
اختاري.
قال صاحب المغني: ولنا أنه توكيل مطلق: فكان على التراخي: كالتوكيل في البيع، وإذا
ثبت هذا فإن له أن يطلقها ما لم يفسخ أو يطأها، وله أن يطلق واحدة وثلاثا،
كالمرأة، وليس له أن يجعل الأمر إلا بيد من يجوز توكيله وهو العاقل.
فأما الطفل والمجنون، فلا يصح أن يجعل الأمر بأيديهم فإن فعل فطلق واحد منهم لم
يقع طلاقه.
وقال أصحاب الرأي: يصح.
ونستكمل الحديث في البينونة وضبط مصطلحها في ضوء أحكام سورة البقرة 2هـ وأحكام
سورة الطلاق 5أو6هـ آتيا إن شاء الله تعالي
[قلت المدون كان بعض هذه الآراء ستصح لو لم
تتنزل سورة الطلاق بالعام 5أو6 من الهجرة لكن نزول سورة الطلاق في العام الخامس أو
السادس من الهجري قد غير المشهد حيث بقيت المرأة زوجة في أحكام طلاق سورة الطلاق
لفرض التكليف الإلهي بتأجيل حدوث الطلاق لما بعد العدة ونهايتها وعلي هذه القاعدة
تنضبط كل أمور الطلاق كما تنتهي عندها كل الاختلافات التالي ذكرها وغيرها وسنسرد
تلك الخلافات في ضوء هذه القاعدة بمشيئة الله الباري ]
إن نزول سورة الطلاق بالتراخي المعروف بعد سورة البقرة بحوالي أربعة أعوام ونصف
العام تقريبا قد غير المشهد وتعدلت ترتيب أحداثه من طلاق ثم عدة في سورة البقرة2هـ
الي عدة الإحصاء أولا ثم الإمساك أو التطليق ثم الإشهاد علي التفريق فجعل الباري
سبحانه عدة الإحصاء حائلا منيعا بين الزوجين وبين طلاقه لزوجته فهدم الله بذلك كل
الافتراضات التي ما زال الفقهاء يتردون فيها فلم يعد من حاجةٍ الي فقه طلاق
الغضبان ولا فقه طلاق الإغلاق ولا الرجعة ولا ....ولا كل خلاف يتشعب بينهم في
قليله أو كثيره وتشامخ القران بمنع كل خلاف يمكن أن يثيره الشيطان بين عباد الرحمن
حينما حال بين التلفظ بالطلاق وبين وقوعة بعدة الإحصاء التي:
1. هي ثلاثة قروء لذوات الأقراء
2.وثلاثة أشهر قمرية للاتي لا يحضن
3.وطول فترة الحمل لذوات الأحمال فرضا لازما لا يتم التطليق إلا بنهايتها
- روابط مهمة :
دليل مواقع الطلاق للعدة
احكام سورة الطلاق - تحقيقات روايات ابن عمر كلها وبيان الأصح منها والشا...
- كيف يطلق الرجل زوجنه في شريعة الإسلام السمحة. و...
- كيف يطلق الرجل زوجنه في شريعة الإسلام السمحة. و...
- كيف يطلق الرجل زوجنه في شريعة الإسلام السمحة. وترت...
- *آية الطلاق للعدة بسورة الطلاق نسخت آية الطلاق بسو...
- الفرق بين التسريح والتفريق بين سوتي البقرة والطلاق...
- مدار حديث التيس المستعار علي مشرح بن هاعان أبي مصع...
- جدول الفروق بين تشريعات الطلاق في سورة الطلاق و...
- مواضع موضوعات موسوعة النابولسي
- بيان نسخ خطاب أحكام الطلاق بسورة البقرة بأحكام الط...
- امثلة من اختلافات المسلمين في أحكام الطلاق بسبب اغ...
- سورة الطلاق
- تحقيقات روايات ابن عمر كلها وبيان الأصح منها والشا...
- */*كيف يطلق الرجل زوجنه في شريعة الإسلام السمحة. و...
- كيف يطلق الرجل زوجنه في شريعة الإسلام السمحة. وترت...
- *آية الطلاق للعدة بسورة الطلاق نسخت آية الطلاق بسو...
- الفرق بين التسريح والتفريق بين سوتي البقرة والطلاق...
- مدار حديث التيس المستعار علي مشرح بن هاعان أبي مصع...
- ^*^جدول الفروق بين تشريعات الطلاق في سورة الطلاق و...
- مواضع موضوعات موسوعة النابولسي
- بيان نسخ خطاب أحكام الطلاق بسورة البقرة بأحكام الط...
- امثلة من اختلافات المسلمين في أحكام الطلاق بسبب اغ...
- سورة الطلاق
- احكام عدة النساء وكيف الطلاق
- لا ينفع الندم
- تحقيق روايات حديث عبد الله ابن عمر في طلاق امرأته
- سورة البقرة مجدولة مع تنقيحات وزيادات
- سورة الطلاق مجدولة مع تنقيحات وزيادات**
- تحقيق امتناع تطليق المرأة الحامل وبطلانه إذا حدث إ...
- تحقيق امتناع تطليق المرأة الحامل وبطلانه إذا حدث إ...
- أحكام سورة الطلاق مجدولة
- دليل مدونة المصحف مكتوب بصيفة وورد
- الطلاق للعدة -وورد نسخة ثانية&
- ^الطلاق للعدة -وورد نسخة ثانية ^
- الطلاق للعدة -وورد
- متلازمة ستيفنس جونسون
- جدول فروق في أحكام الطلاق بين سورة البقرة وسورة ال...
- دليل مواقع الطلاق للعدة
- جدول فروق في أحكام الطلاق بين سورة البقرة وسو...
- الجدول(الفرق بين أحكام الطلاق في سورة الطلاق5هـ وس...
- مــــــا هي؟الجدول(الفرق بين أحكام الطلاق في سورة ...
- الروابط لكل مدونات الطلاق للعدة
- الفرق بين تشريعات الطلاق في سورة الطلاق وسورة البق...
- عرض آخر للفرق بين سورة الطلاق وسورة البقرة في تشري...
- 3 الفرق ببونط أحسن%%%
- 1.احكام الطلاق في سورة البقرة وسورة الطلاق%
- الطلاق للعدة في سورة الطلاق هيمن علي شريعة الطلاق ...
- تشريعات الطلاق في سورة الطلاق ناسخة لتلك التي كانت...
- جدول الفرق في تشريعات الطلاق (بين سورتي الطلاق...
- الفرق في تشريعات الطلاق بين سورتي الطلاق(5هـ) و...
- الجدول(الفرق بين أحكام الطلاق في سورة الطلاق5هـ وس...
- الطلاق للعدة مفصل جدا
- الطلاق للعدة هو الشريعة الباقية الي يوم القيامة
- 1.أول كتاب الطلاق للعدة
- كتاب الطلاق للحافظ الامام البخاري
- معني الاحصاء والعد
- *المغزي من ألفاظ سورة الطلاق في تشريعات الطلاق
- السورة في الترتيب التاريخي للمصحف في كل نسخ المصاح...
- القرآن معلومات من ويكبيديا
- القرآن الكريم دراسة تاريخية
- القرآن الكريم بحث من ويكبيديا
- نظام الطلاق في الإسلام هو الطلاق للعدة
- نظام الطلاق في الإسلام هو الطلاق للعدة*
- مصحف المدينة الأزرق
- 1.أول كتاب الطلاق للعدة** مكرر
- عرض آخر للطلاق للعدة وهو مكرر
- جدول الفرق في أحكام الطلاق بين سورتي الطلاق 5هـ...
- Tالفرق في تشريعات الطلاق بين سورتي الطلاق(5هـ) وال...
- دليل مدونتي الطلاق للعدة والطلاق تشريع الي يوم القيامة
- قول ابن حزم في الطلاق
- دليل مدونة س وج في الطلاق
- مدونة المصحف مكتوب آية آية***
- اهدار الشرع للتطليقة الخاطئة وعدم الاعتداد بها
- تابع س وج حول مواضيع الطلاق
- عدم احتساب التطليقة الخاطئة
- الطلاق للعدة مفصل جدا
- *الطلاق للعدة مفصل جدا
- الطلاق للعدة مفصل جدا
- الطلاق للعدة هو الشريعة الباقية الي يوم القيامة
- 1.أول كتاب الطلاق للعدة
- كتاب الطلاق للحافظ الامام البخاري
- معني الاحصاء والعد
- *المغزي من ألفاظ سورة الطلاق في تشريعات الطلاق
- السورة في الترتيب التاريخي للمصحف في كل نسخ المصاح...
- القرآن معلومات من ويكبيديا
- القرآن الكريم دراسة تاريخية
- القرآن الكريم بحث من ويكبيديا
- نظام الطلاق في الإسلام هو الطلاق للعدة
- نظام الطلاق في الإسلام هو الطلاق للعدة
- نظام الطلاق في الاسلام هو الطلاق للعدة
- سورة الطلاق - سورة 65 - عدد آياتها 12
- مصحف المدينة الازرق
- نظام الطلاق في الإسلام هو الطلاق للعدة في سورة
- *المغزي من ألفاظ سورة الطلاق في تشريعات الطلاق
- أول كتاب الطلاق للعدة
- نظام الطلاق في الاسلام هو الطلاق للعدة
- الطلاق للعدة شريعة الله الباقية الي يوم القيامة
- مدونة الطلاف للعدة
- مدونة الطلاف للعدة *
- هل طلقت امرأتك؟قد تكون ظننت ولم تطلق فعلا!! أقر أ ...
- قانون الحق وهزل العباد في حق الله الواحد الجبار
- %2تجميع س وج حول مسائل الطلاق للعدة
- %1تجميع س وج حول مسائل الطلاق للعدة/*
- فوائد في تخريج حديث " دخل رجل النار في ذباب "
- أفضل المواقع لتحميل برامج الكمبيوتر المجانية والكا...
- مواقع تحميلات
- مدونة الطلاف للعدة * واحكام العدة للنساء
- المغزي من ألفاظ سورة الطلاق المستعملة في السورة
- الطلاق للعدة شريعة الله الباقية الي يوم القيامة
- نظام الطلاق في الاسلام هو الطلاق للعدة
- أول كتاب الطلاق للعدة
- *المغزي من ألفاظ سورة الطلاق في تشريعات الطلاق
- نظام الطلاق في الإسلام هو الطلاق للعدة في سورة ا...
- مصحف المدينة الازرق
- سورة الطلاق - سورة 65 - عدد آياتها 12
- نظام الطلاق في الاسلام هو الطلاق للعدة ***
- *الطلاق للعدة مفصل جدا ***
- الطلاق للعدة مفصل جدا ***///
- **عدم احتساب التطليقة الخاطئة
- تابع س وج حول مواضيع الطلاق*
- كيف لم يفهم الناس تنزيل التشريع في سورة البقرة برغ...
- اهدار الشرع للتطليقة الخاطئة وعدم الاعتداد بها *
- قول ابن حزم في الطلاق والتعقيب عليه**
- نسخ تقدم الطلاق علي العدة في أحكام الطلاق بسورة ال...
- مدونة القرآن آية آية
- أول كتاب الطلاق للعدة +جدول مقارنة أحكام الطلاق بي...
- حديث (دخل رجل الجنة في ذباب..) موقوف
- فوكست ريدر Foxit Reader 6.1.1.1031
- 4shared_Desktop_4.0.14.27377.exe
- الطلاق للعدة مفصل جدا وزيادات مهمة بالصفحة
- ترجمة سورة الطلاق وتطبيقات الطلاق بين سورة الطلاق ...
- %4.الطلاق للعدة الشريعة المحكمة الباقية الي يوم ال...
- عدم احتساب التطليقة الخاطئة
- مصحف الشمرلي الملون **|*
- كتاب العقيقة من كتاب المحلي لابن حزم الاندلسي&
- كتاب العقيقة من كتاب المحلي لابن حزم الاندلسي */*/...
- /شروط وقوع واحتساب الطلاق
- لا تحتسب التطليقة الخاطئة كيف؟
- مواقع تنزيل خرافية &*$%@
- لا تحتسب التطليقة الخاطئة */*/---
- لا تحتسب التطليقة الخاطئة كيف؟ 2
- لا تحتسب التطليقة الخاطئة 3 عرض آخر
- معني السيئات من لسان العرب
- (T)جدول الفرق في تشريعات وأحكام الطلاق بين سورتي ا...
- الفرق في تشريعات الطلاق بين سورتي الطلاق(5هـ) والب...
- T.جدول الفرق في تشريعات وأحكام الطلاق بين سورتي ال...
- مصحف الشمرلي الملون ****
- الخلع عرض مكبر
- الطلاق للعدة مفصل جداً- - DEVORSE TO EDDH
- الفرق في أحكام الطلاق المنزلة بين سورتي الطلاق(...
- الخلع منقحا ومصورا
- الخلع مصورا
- باب الخلع من صحيح البخاري
- الخلع وكيف الطلاق فيه
- الطلاق في السنن الكبري للنسائي محقق
- الطلاق للعدة هو الطلاق بعد انقضاء ثلاثة حيضات في ز...
- الدليل الدائم للمدونة
- دراسة عن موسوعة أطراف الحيث للشيخ سعيد بسيوني زغلو...
- devors --devors
- devors to al_eddah الطلاق للعدة =Divorce for ...
- devors to edah الطلاق للعدة
- الطلاق للعدة هو شريعة الله الباقية الي يوم القيامة...
- كتاب نقد المتن 1و2و3
- 3.نقد المتن من 251 الي صفحة 364
- 2.نقد المتن من ص92 الي ص 250
- 1.نقد المتن وعلل المتون من ص 1 الي ص 90
- عدة المختلعة حيضة واحدة ؟
- ؟ما هو الخلع وما هي أحكامه وهل تحتسب تطليقة الخلع ...
- الطلاق للعدة شريعة الله للعالمين
- $الطلاق لا يكون إلا في منتهي العدة وما يتم غير ذلك...
- الطلاق للعدة رؤية صحيحة%%
- الطلاق للعدة مفصل جدا
- كتاب الطلاق للعدة عرض
- الطلاق للعدة وتحقيق متن حديث عبد الله ابن عمر
- 4.الطلاق للعدة رؤية صحيحة
- 3.كتاب الطلاق للنسائي***
- 2.كتاب الطلاق للنسائي**
- 1.كتاب الطلاق للحافظ النسائي*
- احكام الطلاق (كتاب الطلاق من السنن الكبري للنسائ...
- أحكام الطلاق قبل وبعد نزول سورة الطلاق في العام ال...
- ·*الأحاديث الصحيحة فى الطلاق وبيان عدم احتساب التطل...
- اسماء الله الحسني من موقع صح
- قواعد غائبة عن الناس في أحكام الطلاق
- أسباب انقطاع الطمث أو الحيض عند النساء
- الدين القيم
- كتاب الطلاق من البخاري وتحقيق الخلافات بين الرواه...
- معني الإحصاء من لغة العرب ومن آيات القرآن
- كتاب سلسلة الذهب لابن حجر العسقلاني
- الدليل علي أن حادثة طلاق فاطمة بنت قيس قد وقعت أثن...
- فاطمة بنت قيس وقصة طلاقها وبيان أنه كان علي قاعدة ...
- فاطمة بنت قيس وبيان موقع طلاقها من سورة البقرة وكي...
- ملخص تشريعات احكام الطلاق بين سورة البقرة وسورة ال...
- فهرست كتاب الطلاق من كتاب النسائي
- باب إحلال المطلقة ثلاثا والنكاح الذي يحلها به
- فقرات ذات صلة بموضوع: نكاح المحلل
- رفاعة بن سموأل القرظي وسهيمة امرأة رفاعة القرظي
- مدار حديث التيس المستعار علي مشرح بن هاعان أبي مصع...
- مصحف الشمرلي الملون
- الرحيق المختوم في سيرة نبي الله محمد صلي الله عليه...
- الرحيق المختوم في سيرة نبي الله محمد صلي الله عليه...
- مصحف الشمرلي الملون كله%
- الفرق في أحكام الطلاق المنزلة بين سورتي الطلاق
- لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آَتَاهَا ...
- ابطال القياس وورد
- دليل المدونة المنقح
- ضبط حجج الطلاق البائن في ضوء ما نزل من سورة الطلاق...
- دليل المدونة
- دياجرام يبين اختباء الطلاق وراء جدار العدة الحصين
- الجدول وورد
- الجدول وورد
- انتهاء مسمي الطلاق الرجعي بعد نزول سورة الطلاق في ...
- أحكام سورة الطلاق وأحكام سورة البقرة والفرق بينهما...
- انتهاء ما يسمي بالطلاق الرجعي بعد نزول سورة الطلاق...
- من حيث سكنتم
- معني المراجعة من لسان العرب والتعقيب
- */*عدة الاحصاء والفرق بينها وبين التسريح
- من وجدكم
- دياجرام يبين اختباء الطلاق وراء جدار العدة الحصين
- ضبط حجج الطلاق البائن في ضوء ما نزل من سورة الطلاق
- الجدول وورد
- الجدول وورد
- أحكام سورة الطلاق وأحكام سورة البقرة والفرق بينهما...
- انتهاء ما يسمي بالطلاق الرجعي بعد نزول سورة الطلاق..
- من حيث
- معني المراجعة من لسان العرب والتعقيب
- */*عدة الاحصاء والفرق بينها وبين التسريح
- من وجدكم
- ترتيبات الطلاق بين سورة البقرة السابقة في التنزيل ...
- اسباب الخلاف الشديد بين المذاهب والفقها في أحكام ا...
- ^%^المصطلحات الفقهية في أحكام الطلاق منقح جدا
- فضل الصلاة علي النبي(صلي الله عليه وسلم)
- ترتيبات الطلاق بين سورة البقرة السابقة في التنزيل ...
- دليل 2 مصور
- من1الي8 اختلافات الفقهاء في مسائل الطلاق رصدها الق...
- الحكمة المستشعرة بعد تبديل أحكام الطلاق في سورة ال...
- من الاختلاف 11 الي 12الاختلاف الحادي عشر والثاني ع...
- اسماعيل ابن عياش راوي حديث أسماء بنت يزيد بن السك...
- لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن
- دليل مصور
- أنزل الله أحكام الطلاق علي مرحلتن مرحلة ناسخة لساب...
- ما المقصود من قوله (ص)[مره فليراجعها]
- قواعد وملاحظات في أحكام الطلاق بين سورتي الطلاق(5ه...
- ما جاء من اختلافات للفقهاء في تفسير سورة الطلاق قم...
- جدول فروق الطلاق بين سورتي البقرة والطلاق جديد
- معني الاستثناء(إلا أن يأتين بفاحشة مبينة)
- بداية تحقيق روايات حادثة ابن عمر في طلاقه لامرأته
- تحقيق روايات عبد الله بن عمر كلها
- الدلائل القاطعة علي وجود تراخي زمني ونسخ بين سورتي...
- لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آَتَاهَا ...
- لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ ...
- وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَ...
- فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ...
- وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِ...
- وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ
- أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِك...
- ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ
- إقامة الشهادة في الطلاق ماذا تعني؟؟
- الطلاق كيف شرعه الله وانزله
- ما معني الإمساك بالمعروف والمفارقة بالمعروف
- فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ
- قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْراً
- لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ...
- وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ ...
- إن الله بالغ أمره
- إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ/وما ...
- ذلك أمر الله أنزله إليكم ..يا الله؟!!
- المصطلحات الفقهية في أحكام الطلاق 2
- .==عدة الإحصاء وعدة الاستبراء والفرق بينهما
- لم يعد بعد تنزيل سورة الطلاق في العام 5 هـ ما يسمي...
- من المخاطب بأمر الإحصاء؟ وما القول في الرجعة علي م...
- لم يعد هناك بعد تنزيل سورة الطلاق 5هـ رجعية وبائنة...
- .عدة الإحصاء وعدة الاستبراء والفرق بينهما
- وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ تكرر معناها ونصها في ...
- *لام الصيرورة أو العقبة أو الغاية في قوله تعالي(فط...
- إذا الشرطية غير الجازمة
- /المصطلحات الفقهية في أحكام الطلاق المأخوذة من سور...
- انتهاء مسمي الطلاق الرجعي بعد نزول سورة الطلاق في ...
- أحكام سورة الطلاق وأحكام سورة البقرة والفرق بينهما...
- .لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا وسيكولوجية الا...
- ترتيبات الطلاق بين سورة البقرة السابقة في التنزيل ...
- اسباب الخلاف الشديد بين المذاهب والفقها في أحكام ا...
- المصطلحات الفقهية في أحكام الطلاق منقح جدا
- فضل الصلاة علي النبي(صلي الله عليه وسلم)
- ترتيبات الطلاق بين سورة البقرة السابقة في التنزيل ...
- دليل 2 مصور
- من1الي8 اختلافات الفقهاء في مسائل الطلاق رصدها الق...
- الحكمة المستشعرة بعد تبديل أحكام الطلاق في سورة ال...
- من الاختلاف 11 الي 12الاختلاف الحادي عشر والثاني ع...
- اسماعيل ابن عياش راوي حديث أسماء بنت يزيد بن السك...
- لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن
- دليل مصور
- أنزل الله أحكام الطلاق علي مرحلتن مرحلة ناسخة لساب...
- ما المقصود من قوله (ص)[مره فليراجعها]
- قواعد وملاحظات في أحكام الطلاق بين سورتي الطلاق(5ه...
- ما جاء من اختلافات للفقهاء في تفسير سورة الطلاق قم...
- جدول فروق الطلاق بين سورتي البقرة والطلاق جديد
- معني الاستثناء(إلا أن يأتين بفاحشة مبينة)
- بداية تحقيق روايات حادثة ابن عمر في طلاقه لامرأته
- تحقيق روايات عبد الله بن عمر كلها
- الدلائل القاطعة علي وجود تراخي زمني ونسخ بين سورتي...
- *^*لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آَتَاه...
- لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ ...
- وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَ...
- فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ...
- وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِ...
- وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ
- أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِك...
- ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ وبيان ...
- إقامة الشهادة في الطلاق ماذا تعني؟؟
- الطلاق كيف شرعه الله وانزله
- ما معني الإمساك بالمعروف والمفارقة بالمعروف
- فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ
- قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْراً-فهرست م...
- لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ...
- وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ ...
- إن الله بالغ أمره
- إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ/وما ...
- ذلك أمر الله أنزله إليكم ..يا الله؟!!
- المصطلحات الفقهية في أحكام الطلاق 2
- عدة الإحصاء وعدة الاستبراء والفرق بينهما
- لم يعد بعد تنزيل سورة الطلاق في العام 5 هـ ما يسمي...
- من المخاطب بأمر الإحصاء؟ وما القول في الرجعة علي م...
- لم يعد هناك بعد تنزيل سورة الطلاق 5هـ رجعية وبائنة...
- .عدة الإحصاء وعدة الاستبراء والفرق بينهما
- وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ تكرر معناها ونصها في ...
- *لام الصيرورة أو العقبة أو الغاية في قوله تعالي(فط...
- إذا الشرطية غير الجازمة
- /المصطلحات الفقهية في أحكام الطلاق المأخوذة من سورة الطلاق
--------------------------
الجمعة، 8 ديسمبر 2017
👈إن إقامة الشهادة لله في أحكام الطلاق لها مغزيين..
إقامة الشهادة لله في أحكام الطلاق لها مغزيين:
1.المغزي الأول
: هو توثيق الفراق بين الزوجين ويدل ذلك
علي :
أ) سقوط حق المطلق كزوج في ادعاء الزوجية بعد إقامة الشهادة عليه من اثنين ذوي عدلٍ من المسلمين بأنه طلقها وبذلك يسقط حقه في المطالبة برجوعها إليه وكذبه في أي دعوي تخص هذا الاتجاه
ب).جواز حق المطلقة بعد الاشهاد علي طلاقه لها في التجمل للخطاب وانتهاء كل متعلقات الزواج الفائت والذي تم الإشهاد عليه
ج).التأكد من أداء التكاليف الشرعية بذاتها علي حدث الفراق مثل {أداء العدة من ألفها إلي يائها مثل تقديم العدة وإحصائها وتأخير الطلاق بعد انتهاء العدة ورصد لحظة بلوغهما الأجل وانعدام خروج الزوجة في العدة خارج بيتها الذي هو بيته والتأكد من أن الزوج لم يخرجها }
د)التأكد من انتهاء عدة الإحصاء والزوجين داخل بيتيهما وذلك لتأكيد لحظة بلوغ الأجل والتي سيحسم ببلوغهما لهذه اللحظة: أخطر قرار للزوج في هدم بيته وتشريد نفسه وزوجته وأولادة وتركهما إلي حال الشتات أو التنبه النهائي لشعوره بخطورة ذلك فيمسك زوجته ولا يطلق فتبقي كما هي زوجة علي ميثاقه وعهده
المغزي الثاني : هو توثيق اجراءات الطلاق المشار إليها في سورة الطلاق علي أنها كلها: كلاًّ وجزءًا الإجراءات النهائية في أحكام الطلاق وذلك من
1. تاريخ نزولها فهي آخر ما نزل في الطلاق لم ينزل بعدها حرف واحد من أيٍ من أحكام أخري للطلاق
. 2. وأنها نزلت في العام الخامس٥هـ أو السادس الهجري٦هـ
3. ومن المعادلة التالية :
بما أن الشهادة حق ولا ينبغي أن تكون غير ذلك، لأنها فرض،
والشهادة حق لأنها لا تكون علي حدث ناقص بل علي حدث كامل بيِّنٍ قاطع
والشهادة حق بعناصر إقامتها (المُحْكَمَةِ وليست المتشابهة،والقطعية وليست الظنية في شرعٍ محكمٍ)
فكل مشهودٌ عليه بهذه الإحكام بواسطة شهود عدول في موضع من الأرض يشهد عليه بنفس الحال كيفاً وكَمَّاً كلُ النفوسِ العدولِ بنفس الكمِ ونفس الكيفِ عدول غيرهم لم يلتقوا في كل بقعة من أرض الله في ذلك الحال دون أن يعرفوا بعضهم، لأن تشريعه ثابتٌ محكمٌ مستيقنٌ لا يختلف فيه اثنان من العدول وهذه السِمَة هي التي ميز الله تعالي بها شِرْعةَ الطلاق بعد نزول سورة الطلاق .
فإذا رأيت خلافاً علي مسألة من مسائل الطلاق واستدلال كل واحد بنص أو بجزء منه فإنك حالاً تكون أمام أحد الاحتمالات التالية :
*الأول هو عَدْم وجودك {في الشهادة يعني أيام النبي صلي الله عليه وسلم يعني في زمان النبوة الذي لا يجوز لبشر فيه الاختلاف ورسول الله موجدا .
أو في الغيب يعني في غير زمان النبوة حيث لا يوجد إلا آراء الرجال دون رؤية النبوة وحيث تعتمل أذهان البشر كلٌ حسب تصوره أو هواه دون ترتيب لتاريخ أو تسلسل زمني لأحداث الطلاق} في جوٍ من النصوص التي لم يُحكِمها الله بعدُ أو يتممها سبحانه كالشأن في أحكام الطلاق بسورة البقرة(1و2هـ) في بداية التشريع بعد هجرة النبي محمد صلي الله عليه وسلم 1و2 من الهجرة مختلطة في أذهانهم بالمُحْكًمِ من سورة الطلاق5/6 هـ والذي ختم الله تعالي به كل أحكام الطلاق الباقية إلي يوم القيامة وهم لا يدرون ولا يعلمون ؟
*الثاني الاستدلال بالمنسوخ من الآيات القرآنية أو السنة النبوية وخلطه بالناسخ مما يجعل البعض يستدل بالمنسوخ والبعض يستدل بالناسخ والبعض يستدل بكليهما في آن واحد وهذا الإحتمال الأخير هو الذي ساد كل أحكام الطلاق بين كل المذاهب وكل المسلمين في شتي بقاع الأرض لم يستثني منهم غير الحاذق المتعلم ابن تيمية وتلميذه النابه ابن القيم رضي الله عنهما في أكثر الأحكام وليس كلها !!
*والثالث الجدلي الممتنع هو أن يُطالِب الله عباده بالاستدلال بالناسخ والمنسوخ في آن واحد وهذا لا يجوز في حق الله تعالي لأن قوله {الحق وله الملك}(وهو احتمال ممتنع في حق الله تعالي لأنه: الحق العليم الحكيم الخبير ) وهذا الإحتمال هو أبطل الباطل
الرابع والأخير أن تكون أحكام الطلاق وسائر ما مثلها من أحكام تخضع لاجتهادات بشرية بعقول بشرية بعيدة عن دلالات الآيات القرآنية التي تحمل المقصود الإلهي الثابت بعد إحكامه سبحانه لآياته ويَسِمُها الله تعالي بِسِمَةِ الكمال والهيمنة لتراخيها عما سبقها من أحكامٍ للطلاق حين يكلف عباده بإقامة الشهادة عليها، إذ كيف يكلف الإله الواحد الأحد عبادةبإقامة الشهادة علي متشابهات من الأحكام لم تصبح نهائية في التشريع القرآني وتعطي الفرصة لمساحة كبيرة من الخلاف والاختلاف بين عباده ؟ فعلي ما تكون إذن الشهادة ؟
إن أي حكم تجد فيه التكليف الإلهي بإقامة الشهادة هو تكليف نهائي محكم حسم الله شأنه بما يسمح لإقامة الشهادة: في الشرق كما هي في الغرب وفي الشمال كما هي في الجنوب وجَمَعَهُم علي الشهادة نفسها أمران:
١. ثبات النص محكماً لا يحتوي علي أي ذرة يدخل منها الاختلاف بين عباده سبحانه كما هي نصوص أحكام الطلاق في سورة الطلاق ٦/٥ من الهجرة.
٢. وأن يكون نهائيا ذا ثبات في عناصره وعدالةٍ عند أصحابها من الشهداء ليس في البيان أمثل منه ولا في الثبات أشمخ منه )
فمن شروط وقوع الطلاق وتفريق الزوجين{ بمعني أن الإعراض عن جزءٍ منها مبطل لسريان أصل حدث التطليق من أساسه وبطلان الشهادة عليه وانعدام أثره السالب علي الحياة الزوجية بين الزوجين واعتباره كأنه لم يكن وعلي الزوجين إذن إن أرادا ومضت عزيمتهما علي أن يتفارقان أن يبدءا اجراءات: العدة والإحصاء وبلوغ الأجل من جديد بنفس شروط سورة الطلاق المنزلة في العام الخامس٥ أو السادس٦ الهجري} أقول من شروط حدوث الطلاق وتفريق الزوجين أن: {{ تتصدر العدة الحدث ويبدآن بها + ثم يُحصيان العدة للوصول الي ما بعد زمن انتهائها + وهما متواجدان التصاقا في بيتهما خاصة زوجته (فقد حرم الله تعالي عليها الخروج من تلقاء نفسها وحرم علي زوجها أن يُخرجها من بيته الذي هو بيتها)+ وحرَّم الله تعالي كل الاستثناءات في خروجها أو إخراجها إلا استثناءا واحدا هو عام لكل النساء وليس هي علي الأخص سواءا كُنَّ في العدة أو في الحياة الزوجية العادية هو{إلا أن يأتين بفاحشة مبينة} + ثم التأكد من انفلات نهاية العدة وتواجدهما بنفس الشروط في فراغ ما بعد عدة الإحصاء}
لأن الشهداء سيشهدون علي تطبيق شرع الله في هذين المطلقين بحجم التكاليف المفروضة علي الزوجين حتي يصيرا مطلقين بعد الإشهاد: فهما سيشهدان علي:
١. أنهما بدءا عدة الإحصاء معا في بيتهما في موعدٍ معلومٍ يبدأ منه العد حتي بلوغ الأجل وهو نهاية العدة وبعد انتهائها،
٢.وعلي أن الزوجة لم تخرج من بيتها.
٣.وعلي أن الزوج لم يُخرجها من بيته(بيتها) ولو ساعة من نهار(إلا باستثناءٍ واحد هو: أن تأتي بفاحشةٍ مبينة أي بزنا عليه دليلٌ كما أمر الله تعالي)
٤.وعلي بلوغ الزوجين الأجل أي بلوغ الزوجين محطة ما بعد نهاية العدة
٥.وعلي حلول(أي مجيئ) زمن الطهر الثالث الذي سيؤذن للزوج فيه بالطلاق إن هو رفض إمساك زوجته أو رفض أيضا التراجع عن الفراق كفرصة أخيرة أعطاها الباري جلَّ وعلاَ للزوج قبل أن ينهدم البيت علي رأسه وزوجته وأولاده والحنين والوجدان الكائن بينهم جميعا..
٦.أن يتأكد الشاهدان بعدالتهما عينا وليس غيبا من كون المرأة هي زوجة الرجل بالنظر إليها قدر ما يتأكدان أنها زوجته وأنها موجودة حال الشهادة في بيتها وأن يسألا عن أي سوالبٍ خارقة لتكليف الله لهما بها قد تكون حدثت مخالفة لشرع الله تعالي لأن إقامة الشهادة لا تكون إلا علي حق ولا تكون أبدا علي باطل مهما صغر شأنه قال تعالي (ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَن يَأْتُوا بِالشَّهَادَةِ عَلَىٰ وَجْهِهَا أَوْ يَخَافُوا أَن تُرَدَّ أَيْمَانٌ بَعْدَ أَيْمَانِهِمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاسْمَعُوا ۗ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ (108)/المائدة
.................................................
الجزء الثاني من إقامة الشهادة لله في شأن الطلاق وماهية ذلك هل إقامة الشهادة لله علي حدث الطلاق شرط في وقوعه واحتسابه والاعتداد به؟
بسم الله والحمد لله الواحد الأحد الحكيم الخبير السميع البصير الحكم العدل/
إقامة الشهادة في الطلاق ماذا تعني؟؟
ولأن التكليف بإقامة الشهادة لله يُفترض فيه:
وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ
وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2)
وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ
وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ
إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا (3)
فماذا يدل عليه معني الإشهاد كتكليف حاسم من الله لعبادة
قلت المدون فبعد نزول سورة الطلاق{الآية ... فأمسكوهنَّ بمعروف أو فارقوهنَّ بمعروف وأشهدوا ذوي عدلٍ منكم وأقيموا الشهادة لله...} لم يعد أمر الطلاق أمراً فرديا يقوم به الفرد في أحيانه الكثيرة دون أن يعلمه مجتمع المسلمين خاصة في أمر هدم البيت المسلم بالطلاق وخاصة كما كان في سابق التشريع أيام سريان أحكام الطلاق المسندة تشريعا لسورة البقرة في العامين الأولين للهجرة
۱. ولأن البيت المسلم والأسرة هي النواة الأولي للدولة الإسلام فقد شاءت إرادة العزيز الحكيم أن يكون أمر الطلاق مسألة تخص كيان الدولة المسلمة بشكل لا تهاون فيه بعد تنزيل سورة الطلاق إبان العام 5 أو 6 الهجري لما في البيت المسلم من أهمية كبري في كيان الدولة المسلمة
٢. فبعد أن كانت مسألة الطلاق مسألة شخصية : كانت نقطة اشتعالها كلمة يقولها الزوج المسلم فتصير موضوعا قد لا يهم أكثر من صاحبه أو بعض جيرانه أضحي الأمر عظيما بعد تنزيل سورة الطلاق5/6هـ فأنشأ الله العلي الكبير عمادا إجتماعيا اندقت أوتاده في أرض متينة التجدير وارتفعت هامته في أعلي أعالي السماء يراه القاصي والداني ويعرفه الذاهب والغادي وذلك بأعظم منهجٍ كلف الباري به كل المجتمع المسلم تكليفا لا تهاون فيه ولا تدليس ولا تسويف ولا تورية بل صريح بيِّن واضح عالٍ يهتم به أدني المسلمين وأعلاهم قامة وقيمة {هذا هو منهج الشهادة علي حدث الطلاق باثنين ذوي عدل من المسلمين كحدٍ أدني كما أن حده الأعلي مترام لما بعد حدود دولة المسلمين الأولي في شبه الجزيرة العربية}
𐏓 إقامة الشهادة لله علي حدث الطلاق بعد أن كان حدث لا يتعدي حدود البيت الذي كان الطلاق يتم فيه اللهم إلا رسول الله صلي الله عليه وسلم ليس من مكانة القيادة بل من مكانة الحب والرغبة في أن يعرف كل حدث في كثير من الأحيان
𐏓وقد شُرِّع أساس إقامة الشهادة لله للآتي :
1.انهاء
كل خلاف في شأن الطلاق(بين القائلين في أمر الطلاق من المذاهب علي اختلاف أنواعها)
وبين الزوجين * دون أن ينطق أحدٌ أو يفتي
كائنٌ مهما كان شأنه في أمر الطلاق ففرض
الإشهاد قضي علي التدخل بالرأي في أي حكم من أحكام الطلاق ولأن الله لا يكلف بإقامة الشهادة لله علي أمر متشابهٍ
من المنازعات التي يتخولها كلٌ حسب فهمه ومقصودة .
2.ذلك
ولأن التكليف بإقامة الشهادة لله يُفترض فيه:
1.وضوح القصد الإلهي في التشريع عند نزوله،
2.وانعدام كل ذرة قد يدخل الباطل اليها في شِرْعَته،
3.فلا شهادة علي باطل ولا شهادة علي زور ومن الباطل والزور ان يحدث التشريع المنزل في ماهيتهِ اختلافا أوتعارضا بين الناس فيما فرض الله تعالي فيه إقامة الشهادة ذلك لأن الله تعالي قد طلب من الشاهِدِيِنَ أن لا يشهدوا بالزور ومقتضي ذلك أن يكون التشريع الذي طُلِبَ الله فيه (إقامة الشهادة لله) : خاليا في ماهيته التشريعية من التشابه أوالمتعارضات وأن يكون محكماً لا شبهة فيه واضحا لا اختلاف عليه نقيا لا يأتي من ورائه اختلاف متصفا بالآتي:
أ )انعدام وجود متشابهات
فيما سيقام عليه الشهادة.
ب) خاليا من الغباشة في الوضوح والرؤية
ج)خاليا من تواجد الغباشة في المشهد
د )خاليا من البهوت في الرؤية
هـ)متضمنا وجود عناصر المقياس الثابت لإقامة الشهادة في :
1.الزمن
2.أو التاريخ
3.أو المكان
4.أو التعرف علي مسميات المُطَلَّقَيْنِ و أعيانِهم أو ماهياتهم أو أسمائهم وأن لا يكونا مجهولين الهوية للشهود
5.كما لا بد من التيقن من كونهما قد أديا شروط التكليف التي أمر الله بها { ليس كما في عقول ومقاصد الرجال والفقهاء باستثناء(رسول الله صلي الله عليه وسلم) أيما يكون علوهم وقيمهم بل بمقصد الله الباري وتطبيق رسول الله البيِّن الواضح
6.فمن إقامة الشهادة الحق لله الواحد أن يتم بالفعل(ويعلم الشهداء دون محاباة لبشرٍ) الآتي :
أ) معرفة أن يكون الزوجان قد تمما عدة الإحصاء ووصلا إلي بعد نهايتها وقدرها دون تلفظٍ باللفظ الفالق للزوجية لأنه إن توهم أنه بذلك التلفظ قد أحكم الخناق علي زوجته فهو واهم حيث أخلي الباري سبحانه لفظ الطلاق في غير نهاية عدة الإحصاء من كل فاعلياته وحرز بداية تفعيله بعد نهاية عدة الإحصاء قال تعالي( فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروفٍ أو فارقوهن بمعروفٍ ....) والبلوغ هو الوصول الفاعل لنهاية العدة والخروج الفعلي من بابها الخلفي وليس غير ذلك :
🌑
ففي ذوات الأقراء ثلاثة
قروء ينتهين بالطهر الثالث(طهر الطلاق والإشهاد
علي الفراق)
حيث القرء هو [حيضة وطهر ]
والعدة هي:
[حيضة۱ وطهر١]
+ [حيضة٢ وطهر٢]
+ [حيضة٣ وطهر الطلاق۳]
ب) وفي حال الزوجات الَّلاتي لا يحِضْن أن يتأكد الشهود أنهما قد تمما( الزوجة هي مع زوجها داخل بيتهما دون أن يُخْرِجها زوجها منه أو تَخْرُج هي ) انقضاء عدة أشهرها القمرية المنتهية بعد انقضاء الشهر الثالث بالتقدير القمري ولا يصلح أي تقدير غير التقدير القمري
ج) وفي حال أولات الأحمال يتأكد الشاهدين
من:
أ)وجود المرأة الحامل في بيتها وأنها لم تَخْرُج وأنها لم يُخرجها زوجها من
بيتهما
ب)التأكد
من كونهما أحصيا عدة أشهر حملها كله أو ما بقي منه حتي نهايته ويعلما أي
الشاهدان بكونها أي الزوجة قد وضعت حملها بسقط أو بولادة جنينها
ج)
التأكد من ماهيتها كزوجتة ومن أنها هي
الحامل له وأنها وضعت وليدها ببيته وأن زوجها ظل ينفق عليها طول مدة الحمل لأنها زوجة منتظرة نهاية العدة حيث
يوجد الطلاق الفالق لميثاق الزوجية
وأنه أسكنها بيتها كما هو بيته
د) وأن يكون الزوجان قد
أحصيا {يعني عدَّا إلي نهاية} أشهر حملها ووصلا بالعدِّ إلي نهاية حملها (يتم بعدها الإمساك أو التفريق والإشهاد عليه)
وأن تقدير الشهور في الإسلام بالشهور القمرية لقول الله تعالي (إن عدة الشهور عند
الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله) وقوله تعالي (ويسألونك عن الأهلَّة قل هي مواقيت
للناس والحج)
د) وأن
يعاين الشهداء وجودهما بالفعل في
بيت الزوجية حال الشهادة فإن لم يكن أحدهما
في بيت الزوجية فلا شهادة ولا إقامة لشهادة الله علي الحدث لأن الله تعالي فرض عدم إخراجهن أو خروجهن من بيتها الذي هو بيته وأكد علي ذلك بآيتين في صفحة التنزيل الخالد إلي يوم
القيامة وما بعد يوم القيامة هما :
👈/ (يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقو الله ربكم { لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن}/سورة الطلاق1
👈/ وقوله تعالي أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم {سورة الطلاق}
ودائما أي تكليف يكون
فيه {وأقيموا ... يتأكد فيه مراعاة:
١.عنصر الوقت وتوقيته
٢.وعنصر المكان واتجاهه
٣.والعنصر البشري وأعداده
٤.وعنصر المكان ومعاينته وتحديده
٥.وشائر
شروط إقامته التوقيفية ......}
قال الله تعالي:
وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا (4) ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا (5)/سورة الطلاق
الجمعة، 9 ديسمبر 2016
أن التسريح هو تفريق بعد تفريق لكن التفريق هو تفريق بعد توثيق
روايات حديث عبد الله بن عمر المضطربة وبيان صحة رواية مالك عن نافع عنه صحة مطلقة
الطلاق للعدة
هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو:
عدة الإحصاء أولاً ثم التطليق بعد عدة الإحصاء ثم التفريق ثم الإشهـــــــــــــــــــــــــــاد
إن
خلافاً كبيراً طاحناً قد حدثً بين كل الفقهاء ،وبين كل المذاهب في قضية الطلاق
،ولم يتفق مذهبان علي شىء من عناصر هذا الموضوع،والناظر في أمهات كتب الفقه
والتفسير سيري العجب العجاب من المناحي والأفكار والمذاهب والتوجهات في قضية
الطلاق ،حتي أن القرطبي قال معلقاً بعد ذكره لآية الطلاق في سورة الطلاق قال:( فيه
14قول وذهب يسرد الأقوال ويذكر أصحابها، واختلافات الآخرين في كل قول منها، حتي
تعالت الاختلافات المذهبية من 14.. اختلاف مذهبي إلي ما يزيد علي مائة وعشرين
اختلافاً أو يزيد، ولعل الدافع الوحيد لهذه الاختلافات يرجع إلي سببين:
السبب الأول: *هو عدم تحكيم قول الله تعالي (وَإِذَا بَدَّلْنَا آَيَةً مَكَانَ
آَيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ
أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (101) قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ
بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آَمَنُوا وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ
(102)/ سورة النحل)،
*وقوله تعالي:( مَا نَنْسَخْ مِنْ آَيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا
أَوْ مِثْلِهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (106)
أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا
لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ (107)/البقرة) ، وقوله
تعالي:( وَبِالْحَقِّ أَنْزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ
إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا (105) وَقُرْآَنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى
النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنْزِيلًا (106) قُلْ آَمِنُوا بِهِ أَوْ
لَا تُؤْمِنُوا إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَى
عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا (107) وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ
رَبِّنَا إِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا (108) وَيَخِرُّونَ
لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا (109) /سورة الإسراء)،
*والآيات في ذلك كثيرة ولا يجادل في ثبوت النسخ بكافة صوره من المحو إلي التبديل
إلا مماري أفاك مبطل ،ثم غض الناس أطرافهم عن عُنصر التراخي الزمني الظاهر جداً
والبيِّن فيما نزل من أحكام الطلاق في سورة البقرة(العامين الأولين للهجرة)،وبين
أحكامه المنزلة في سورة الطلاق(العام الخامس الهجري)،ولو علم الناس أن الله تعالي
إنما أنزله(أي القرآن) بالحق والميزان، وأن الله تعالي لم يكن يعبث ويستحيل في حقه
سبحانه العبث حين أنزل الأحكام مرة أخري من بعد تنزيلها سابقاً(2هجري)- إلي أن
نَزَّلها في سورة الطلاق(5هجري)، وكان علي الناس جميعاً أن يتأكدوا أن الله تعالي
قد قضي \وهو لا يعبث [أقول قضي بأن يُبَدِّل من أحكام الطلاق ما كان منها(2هجري)
إلي ما شاءت إرادته أن يكون عليه أمر الطلاق بعد حتمية الحكم بتبديله(في
5هجري)،وأيضا بأن يُذعن المسلمون لحكم الله ورسوله حين أنزل الأحكام السابق
تنزيلها في الطلاق التي كانت في سورة البقرة(2هجري) ليبدَّلها بأخري في سورة
الطلاق(5هجري)، أي من السورة التي كانت الطلاق فيها يتبع القاعدة:
طلاق ثم عدة إلي الصورة المتبدلة إلي عدة ثم طلاق
والسبب
الثاني هو: اختلاف الناقلين لحديث ابن عمر في قصة طلاقه لإمرأته وهي حائض علي عهد
رسول الله صلي الله عليه وسلم، ولو أنهم فقهوا أن الله رب العالمين واحدٌ وأن
محمداً صلي الله عليه وسلم واحدٌ وأن حادثة طلاق ابن عمر حادثة واحدةٌ وأن مقام
التشريع الإلهي في حادثته وتكليف الله المنزل علي رسوله في شأن الطلاق واحدٌ
والمقام فيها واحدٌ لعَلِموا جميعاً أن الحق فيه لا يتعدد وأن قصد الله فيها قصداً
واحداً لا تُثَنِِّيه اختلافات الناقلين له، ولا يصلح قبول غير قصدٍ واحدٍ فيه هو
تشريع الحق الواحد،4954 حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن نافع عن عبد
الله بن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله
عليه وسلم فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال رسول الله
صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء
أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء .
| إن الحق هو من أقرب طريق في حادثة عبد الله ابن عمر هو ما رواه مالك عن نافع عن
ابن عمر يرويه عن أبيه عمر ابن الخطاب (بنصه) كما اتفق عليه الشيخان البخاري
ومسلم،
|وكذلك لأنه من طريق السلسلة الذهبية التي قررها البخاري في تعليقه علي أصح
الأسانيد عن ابن عمر، وحيث أن رواية مالك عن نافع عن ابن عمر هي أصح الأسانيد عن
ابن عمر فقد حق لنا أن نصفها بالوصف الآتي:
1- أنها الرواية العمدة (أقصد عمدة أحاديث الطلاق عن ابن عمر)
2- أنها المقياس لمعرفة قدر انحرافات الرواة لهذه القصة في الروايات الأخري عن حد
الصواب ونوع الإنحراف النقلي، وعدد الإنحرافات النقلية(أقصد علل المتن)، والأحكام
التي سقطت من تسلسل الحدث في كل رواية نقلية منها منقولة بالاعتلال النقلي، وعددها
ونوعيتها،والجدير بالذكر هنا أنها فصلت أحكام الطلاق بعد تبديل أحكامه التي كانت
تنزلت في سورة البقرة(2هجري)،إلي تلك الأحكام الجديدة التي بدلها الله تعالي في
سورة الطلاق(5هجري).وقد نص علي ذلك ابن عمر في رواية سلسلة الذهب فقال في آخر
الحديث( فتلك العدة الله التي أمر الله أن تطلق لها النساء، ثم تلا قوله تعالي:
يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ
لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا
تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ
بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ
اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ
ذَلِكَ أَمْرًا (1)/سورة الطلاق]،
لقد نزلت أحكام الطلاق في القرآن الكريم في سورة البقرة بعد انقضاء (13عاماً)، من
بداية البعثة وكانت العادات السابقة قبل بعثة النبي محمد صلي الله عليه وسلم ما
زال بعضها متمدداً في قلب المجتمع المسلم ،ومنها سائر عادات الطلاق التي كانت قبل
هذه المدة، وكثيرا من العادات مثل عادة التبني وعادة لعب الميسر وشرب الخمر
والأنصاب والأزلام ، وإرضاع الكبير والتبرج والإختلاط والطواف الخاطىء حول الكعبة
والحج بدون سعي بين الصفا والمروة،وعادة التوجه لقبلة بيت المقدس، وغير ذلك
كثيرا..والذي أولآها القرآن الكريم في أول العهد المدني بداية الضبط والإحكام
والتشريع ولم يشأ الله تعالي أن يُنزل أي نسخ أو تعديل لما كان منها قبل أن يتمكن
المسلمين من دولتهم في المدينة بعد انقضاء ال13 سنة المكية، حتي إذا تمكن المسلمون
من دولتهم بدأ الوحي يتتابع علي رسول الله صلي الله عليه وسلم بالتنزيل ، وأول
الذي نزل من السور القرآنية المتضمنة تفصيلات الأحكام الشرعية خاصةً سورة البقرة،
ومن الأحكام التي أولآها القرآن اهتماما كبيراً هي أحكــــــــــام
الطــــــــــلاق ، والمتتبع لمسار تنزيل أحكام الطلاق في مسار التشريع المدني كله
سيجد أن هذه الأحكام نزلت في ثلاث سور عظيمة:
1.(سورة
البقرة
2.وسورة الأحزاب
3.وسورة الطلاق)،
ودارت مدلاولاتها حول محورين اثنين لا ثالث لهما:
المحور الأول : تنزيل أحكام الطلاق في شكل قاعدة كُلِّيِّة أو أساس ، هو- الطلاق
أولا ( ثم) العدة وقد تأسس هذا التشريع في سورة البقرة حين قال تعالي
(وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَل